حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات لبحريني زور عقود تسجيل الكهرباء والماء للمحل الذي يملكه باسم عامل آسيوي لديه للتهرب من دفع المستحقات التي عليه، حيث كشف الواقعة العامل الذي ذهب إلى هيئة الكهرباء وتفاجأ بالصدفة أن عليه متأخرات بقيمة 900 دينار من دون أن يكن لديه حساب من الأساس، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحررين المزورين. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة حيث إنه في غضون عام 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة صادرة من هيئة الكهرباء والماء، بأن قام بملء البيانات، وأمده بالاستمارة بعد أن اتحدت إرادتهما على وضع إمضاء مزور منسوب صدوره إلى المجني عليه بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه بغير وجه حق، واستعمل المحرر الرسمي المزور بأن قدمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره. كما وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محرر خاص وهو عقد إيجار محل تجاري، بأن اتفق معه على اصطناعه ووضع إمضاء منسوبا زورا إلى المجني عليه، واستعمال ذلك المحرر المزور بتقديمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره. وكان بلاغ قد ورد من إدارة مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية والاقتصادية بشأن المجني عليه «باكستاني» حول قيام كفيله بتزوير أوراق رسمية وتسجيل حساب بهيئة الكهرباء والماء لمحل دون علمه، وأنه توجه إلى الهيئة لاستخراج حساب كهرباء باسمه وتبين وجود مديونية بإجمالي 915 دينارا متأخرات عليه. وقال المجني عليه في التحقيقات إنه كان يعمل في السابق مع المتهم في مغسلة ملابس، منذ عام 2011 حتى 2013، وقد تركه لعدم دفعه رواتبه وتم تحويل كفالته إلى شركة، وحين قرر تأجير سكن واستخراج حساب كهرباء له اكتشف الواقعة.