دعت المعارضة القطرية منظمات حقوق الإنسان الدولية للاهتمام بموضوع القطريين المعتقلين في سجون تنظيم الحمدين، فيما أقر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بأزمة التنظيم الذي حذا حذو إسرائيل في تجنيد النساء. وفي تغريدة على موقع «تويتر» كتبت المعارضة القطرية «نطالب في ائتلاف المعارضة القطرية من يدعي الحرص على حقوق الإنسان في العالم أن يتطلع إلى الشرفاء القطريين المنسيين في سجون نظام تميم القمعي. والخطورة أن أعداد المعتقلين تتزايد وممنوع على أولياء أمورهم زيارتهم والتواصل معهم»، مضيفة إن «تهم هؤلاء أنهم فقط طالبوا بحقوقهم الطبيعية في التعبير عن رأيهم تجاه أمر حياتي يومي أو اعترضوا على سياسات تميم وأجهزته في أحد المجالس أو على مواقعهم في التواصل الاجتماعي، فكان مصيرهم الاعتقال والتعرض لأبشع أنواع التعذيب». وكتبت المعارضة في تغريدة أخرى إن «المجرم تميم وأجهزته القمعية لم يكتفوا فقط بهذا النوع من الانتهاكات ضد شعبنا، بل إنهم زوّروا عشرات البيانات التي طلبتها الأمم المتحدة من أجل الاطلاع على أوضاع السجون القطرية التي كما هو معروف يشرف عليها مرتزقة تنظيم الإخوان الإرهابي». اعتراف وفي تغريدة مفاجئة، اعترف حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، بالأزمة التي تمر بها الدوحة منذ المقاطعة العربية لتنظيم الحمدين، منذ 5 يونيو الماضي، وهو ما رد عليه خالد الهيل، الناطق باسم المعارضة القطرية. وأقر حمد بن جاسم في رسالته التي وجهها للنظام القطري عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أن الأمور في قطر لا تبشر بالخير. ورد عليه الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، قائلاً: «فعلاً القادم لا يبشر بالخير عليكم، شد حزامك واستعد واللي كان ممكن يحصل قبل شهور تغير الآن لأنكم قطعتم معظم خطوط العودة وأسلوب الاستعطاف لن ينفع.. خلكم قد أفعالكم». استياء أعرب الناطق باسم المعارضة القطرية خالد الهيل عن استيائه من فكرة تنظيم قطر لكأس العالم، في ظل عدم وجود جمهور للمباريات. وقال الهيل عبر حسابه الرسمي على تويتر: استضافة أي دولة لكأس العالم لا شك أنه إنجاز، ولكن في الحالة القطرية: لا جمهور ولا بنية تحتية ولا بيئة استثمارية صحية ولا وضع سياسي جيد ولا وضع اقتصادي جيد خصوصاً في ظل ارتفاع الدين العام ومعدل التضخم. وفوق هذا كله الرشاوى وإفساد التنافس الشريف، بذلك أحبطوا ملفات نزيهة وحرموا شعوبهم. وفي سياق قال الهيل في تغريدة «مواطنة قطرية اشتكت في البحث الجنائي على تركي تحرش بها ووقف عبدالله بن ناصر البلاغ فوراً بأمر من تميم خوفاً من الرأي العام لأنهم يحاولون بكل الطرق أن يزرعوا لدى الشعب فكرة أن التركي حامي الديار وليس مغتصباً قذراً». هاجس أمني وفي غمرة الهاجس الأمني الذي يعيشه تنظيم الحمدين، أصدر تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يقضي بإجراءات جديدة في الخدمة بالجيش القطري يضمن رفع مدتها إلى عام بدل 3 أو 4 شهور وإتاحة التجنيد للنساء اختياريًا. وبذلك يُعد الجيش القطري الثاني بمنطقة الشرق الأوسط بعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُجند الإناث بين صفوفه، والمعروف عن تل أبيب إدخالها النساء منذ عام 1949 ويمثلون ثلث قوة الجيش، بنسبة تبلغ 33%.