في سابقة هي الأولى من نوعها بعثت المعارضة الجزائرية أمس برسالة إلى الشعب دعته فيها للوقوف إلى جانبها لتحقيق التغيير السلمي في السلطة. وعمد الفاعلون ضمن ما بات يعرف ب"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" بكتابة الرسالة تزامنا مع الذكرى الستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1945. ورسمت رسالة المعارضة لوحة قاتمة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، وتحدثت عن "شغور في السلطة صار واضحا" و "فساد عمّ المجتمع" و"شلل في مؤسسات الدولة" ودعت الجزائريين إلى "ضرورة التحرك السلمي من أجل إنقاذ الدولة الجزائرية من الانهيار". وتحدثت الرسالة عن مصاريف وصفت ب"الخيالية" تم إنفاقها خلال فترة ال 15 سنة الأخيرة من حكم الرئيس بوتفليقة وتأسفت أن هذه المصاريف – دون أن تقدم لها رقما محددا - كانت "لا ترضخ لأية رقابة شعبية أو مؤسساتية" و "لم تفد في تحقيق السلم الاجتماعي الذي سعت إليه الحكومة". وبرّرت المعارضة سبب توجيه الرسالة إلى الجزائريين بالقول أن الواجب أملى عليها تنبيه الشعب الجزائري إلى "المخاطر التي تحدق بالجزائر" و "تحذر من سوء العاقبة إذا استمر الحال على ما هو عليه" وأن الخلاص "ينبني على التوافق دون إقصاء لأي طرف كان لإخراج الجزائر من الأزمة وتنظيم انتقال ديمقراطي توافقي تدريجي وسلمي". وتأتي الرسالة في وقت صار تواري الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن الأنظار بسبب توعكه الصحي يثير استفهامات الدوائر السياسية والحزبية والإعلامية حول من يحكم الجزائر حقيقة على خلفية تعذر قيام بوتفليقة بكامل صلاحياته الدستورية كرئيس للجمهورية كما يجب وتوقفه عن الانتقال خارج البلاد لتمثيل بلاده كما تريده الأعراف الدبلوماسية وإرجاء انعقاد المجالس الوزارية لعدة مرات بسببه وتخلّفه عن استقبال السفراء الجدد أو توديع الراحلين. وتنقسم المعارضة اليوم في الجزائر إلى أقطاب لكنها جميعها متفقة على ضرورة إنهاء حالة شغور السلطة (غياب الرئيس) بما في ذلك الحزب المعارض الأقدم في البلاد "جبهة القوى الإشتراكية" لزعيمها حسين آيت أحمد، التي فضلت العمل لوحدها ورفضت الإنخراط في أي قطب من أقطاب المعارضة، وتقترح اليوم على شركائها في المعارضة الجلوس إلى طاولة الحوار مع السلطة، وهو ما ترفضه المعارضة التي ترى في دعوة (الجبهة الاشتراكية المعروفة باسم الأفافاس) تمديداً لعمر النظام والسلطة. وتتشكل المعارضة اليوم من تكتل تنخرط فيه أكثر من 5 أقطاب مهمة تضم الإسلاميين والديمقراطيين وشخصيات سياسية ورؤساء حكومات سابقة. هذه الأقطاب هي "تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي"، وقطب "قوى التغيير" لعلي بن فليس، وقطب "التحالف الوطني من أجل التغيير" الذي يضم أحزاباً تحسب على الحزب الإسلامي المحل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" على غرار القيادي أنور هدام.