سيدني - تتوسع دائرة الضغوط على مؤسسة فيسبوك، بعد فضيحة انتهاك جديدة لخصوصية المستخدمين طالت هذه المرة أستراليا. وقالت مفوّضة الخصوصية في أستراليا، الخميس، إنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن شركة فيسبوك بعد أن أكدت أنه “تم استخدام بيانات 300 ألف مستخدم أسترالي دون تصريح”. وأضافت المفوضة أنجيلينا فوك في بيان أن”التحقيق سينظر في ما إذا كانت فيسبوك انتهكت قوانين الخصوصية الأسترالية”. وسبق أن أقرّت شركة فيسبوك أن شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخصّ ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا. وقال مايك شروفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشرطة، الأربعاء، في تدوينة إن معظم الـ87 مليون شخص الذين وصلت كمبريدج أناليتيكا إلى بياناتهم كانوا في الولايات المتحدة. وبذلك تثبت الشركة أنها أسهمت في عملية توجيه الناخبين لصالح الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي انطلقت عام 2016. واتُّهمت فيسبوك وكذلك تويتر وغوغل، منذ أشهر بخدمة كيانات على صلة بروسيا للتلاعب بالرأي العام، وخصوصا أثناء الحملة الرئاسية الأميركية أو حملة استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2016. كما تُتهم هذه المواقع بانتظام بعدم توفير حماية كافية للمعطيات الشخصية لمستخدميها الذين هم عماد نموذجها الاقتصادي. لكن تنفي مؤسسات التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات وتقول إنها “تتخذ إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث”. وقالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي إن مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ سيدلي بشهادته بشأن هذه القضية الأسبوع المقبل. ودفعت الفضيحة مكتب مفوّض المعلومات البريطاني ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية ومدعي عموم 37 ولاية أميركية إلى فتح تحقيقات. ودخلت نيجيريا على خط توجيه الاتهامات حيث قال متحدث باسم لرئاسة النيجيرية، إن الحكومة ستفتح تحقيقا في مزاعم عن تدخل كمبريدج أناليتيكا في الانتخابات التي جرت في البلاد في عامي 2007 و2015 على نحو غير مشروع. بيانات جديدةقررت فيسبوك مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف كلمات بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا. وقالت إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالميا، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائيا. وأفاد روب شيرمان، نائب رئيس قسم الخصوصية بفيسبوك، بأن التحديثات لا تطلب حقوقا جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم بفيسبوك. وقال “يستهدف ذلك إعطاء الناس المزيد من التفاصيل”. وبينما تستعد فيسبوك لإدخال نظام لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات، يتعيّن على الشركة أيضا أن تكون أكثر حذراً بشأن كيفية تعاملها مع عمليات جمع البيانات، كما يقول لوكاش أوليجنيك، الخبير ومستشار مستقل في شؤون الأمن والخصوصية. ويتعيّن على فيسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارا من الشهر القادم ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات. ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى 4 بالمئة من إيراداتها السنوية. وأفاد زوكربيرغ، بأن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية. وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في يناير 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في سبتمبر 2016. تشمل مسودة سياسة البيانات الجديدة صياغة مثل التعهد “بأننا لا نبيع أيا من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقا”. وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات. وقال شيرمان إن “فيسبوك ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك”. وأوضح إيرين إيجان، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للخصوصية والسياسات، وأشلي بيرنجر، نائب الرئيس ونائب المستشار العام في فيسبوك آلية عمل سياسة البيانات الجديدة. وأشار إلى أنه “من المهم توضيح آلية عمل بياناتنا للناس ببساطة ودون تعقيد، وبهذه الطريقة يستطيع الناس اتخاذ قرارات مدروسة بشأن خصوصيتهم، وهو الأمر الذي سيدفعنا لإدخال تحديثات على شروط الخدمة الخاصة بنا، والتي ستتضمن الالتزامات التي سنتعهد بها تجاه جميع الأشخاص، الذين يستخدمون فيسبوك وإنستغرام وماسنجر والمنتجات الأخرى. ورفض مارك زوكربيرغ الدعوات بإقالة البعض من موظفيه المتورطين في فضيحة كامبريدج أناليتيكا. وقال إنه “يتحمل المسؤولية الكاملة عن تسريب بيانات المستخدمين” ولن “يتخلى عن أي موظف آخر في شركته”. وأضاف “هذه مسؤوليتي في نهاية الأمر بالرغم من تزايد الدعوات بإقالة الموظفين المتورطين. لقد أنشأت هذا المكان، وأديره، وسأظل مسؤولا عمّا يحدث هنا. ما زلت أعتقد أنني سأفعل أفضل ما بوسعي لمساعدة هذه الشركة على المضي قُدما. ولا أتطلع إلى رمي مسؤولية الأخطاء التي ارتكبناها هنا على عاتق أي شخص آخر”، مؤكدا على أنه “ما يزال الشخص المناسب لإدارة الشركة”.