حدد الكاتب الأمريكي مايكل روبين، سبل تضييق الولايات المتحدة الخناق على أردوغان، بشأن انتهاكات حرية التعبير والصحافة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية يجب أن تسير على نهج الطريقة التي تعاملت بها مع انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وقال "روبين" إن الرئيس التركي يتبنى منهج إشعال التحريض الديني بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن راديكالية تركيا ستنعكس بالضرورة على باقي دول العالم، لذا يجب صدم الأتراك بالقرارات الأمريكية لتحذيرهم من فشل المنهج المتبع، خاصة فيما يتعلق بحريات الرأي والتعبير. ورأى الكاتب من خلال مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه الوقت قد حان للولايات المتحدة وحلفائها التضييق على حملة أردوغان في الداخل والخارج، بتطبيق نفس الطريقة التي تم التعامل بها مع روسيا، حيث أصدرت إدارة أوباما قانون ماجنتسكي الذي أقر في عام 2012 الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، بعد الاشتباه في تورط روسيا بوفاة المحامي سيرغي ماجنيتسكي بأحد السجون الروسية نتيجة تدهور حالته الصحية. وأضاف أنه يجب أن تبحث الولايات المتحدة طريقة تعامل تركيا مع حريات الصحافة والتعبير، لأن خلو الساحة التركية من المعارضة يسمح لأردوغان بتجنب المساءلة عن سياساته. وذكر الكاتب أن من ضمن العلامات التحذيرية حول سياسة أردوغان والتضييق على المعارضة، أنه قام بتغريم رسام الكاريكاتير المحرر في صحيفة جمهوريت، موسى كارت، 3500 دولار عندما نشر إحدى الرسومات المسيئة لأردوغان، وعندما كرر الرسام فعلته قام أردوغان بإصدار قرار بحبسه. في عام 2012، وصفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا بأنها "أكبر سجن في العالم للصحفيين"، واليوم، يقبع أكثر من 70 صحفيًا تركيًا في السجن. وذكر الكاتب أنه تعرض شخصيًا لأذى أردوغان في إطار حملة استهداف للصحفيين والمراسلين الأجانب، حيث طالبته السلطات بإغلاق حسابه على تويتر، ووزعت منشورات بتخصيص مكافأة لمن يلقي القبض عليه، وكل ذلك لأن "كتاباته لم تعجب أردوغان"!، بحسب قوله. ومن وجهة نظر الكاتب، يرى أن تراجع الحريات في تركيا يؤثر بالتبعية على بقية العالم، فقال إن إعلان أردوغان تنشئة جيل ديني لا يعني إلا الراديكالية وليس التدين. ويعرف نظام أردوغان بدعمه لحركة حماس الإرهابية، ونظام الإبادة الجماعية في السودان، وحتى تنظيم القاعدة، وقد أظهرت رسائل بريد إلكتروني، قيل إنها من صهر أردوغان، رغبته في جني أرباح من النفط الذي تحصل عليه جماعة داعش الإرهابية، لكن القمع الصحفي أعمى العديد من الأتراك عن سلوك قيادتهم، بحسب قول الكاتب. وأكد الكاتب أن وزارة الخارجية والكونجرس، بإمكانها التصدي لانتهاكات الحريات، قائلًا إن الحكومة الأمريكية يمكنها فرض العقوبات على تركيا، مثلما فرضتها على روسيا بموجب قانون ماجنتيسكي. واستشهد بموقف سابق، أن الأتراك صدموا بشكل هائل في أكتوبر 2017 عندما توقفت الولايات المتحدة مؤقتًا عن إصدار بعض التأشيرات، لمعاقبة تركيا على اعتقال موظف قنصلي، وقال إن حظر منح التأشيرات للذين يستفيدون من وسائل الإعلام في دعم أردوغان قد يكون فعالًا بنفس القدر. واختتم بأن هذه الإجراءات لن تساعد على استعادة حرية الصحافة، ولكنها ستشير إلى أن الاستغلال من وراء قمعها يأتي بتكلفة عالية الثمن، خاصة إذا كان الصحفيون في تركيا على وشك الانقراض. التعليقات