حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات على متهم شارك في تجمهر واعتدى على ملازم أول بالضرب أثناء محاولته القبض عليه، وبالحبس سنة واحدة على متهم آخر في القضية نفسها عن تهمة التجمهر. كان المتهمان وآخرون مجهولون قد شاركوا في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فتم تفريقهم من قبل رجال الشرطة، وتتبع ملازم أول وشرطي أول المتهمين حتى تم القبض عليهما، وقاوم المتهم الأول الملازم بأن قام بلكمه في وجهه، إلا أنه تمكن بمساعدة الشرطي من القبض عليه. وأقر المتهم الثاني أمام النيابة العامة بمشاهدته المتهم الأول حال قيامه بالتعدي بالضرب على الضابط بلكمه، بينما ثبت من التقرير الطبي للملازم المجني عليه أنه يعاني من آلام بالخد وخدوش بالعنق من الناحية اليسرى جراء تعدي المتهم الأول عليه، فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 20/5/2017: المتهم الأول اعتدى على سلامة عضو قوات الأمن العام الملازم أول أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، وإلى المتهمين: أنهما اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الجريمتين المسندتين إلى المتهم الأول قد وقعتا منه نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66/1 من قانون العقوبات، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة.