قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء بالحكم على إرهابيين اثنين بالقتل تعزيراً، وسجن 16 مداناً آخرين من خلية ال"86" الإرهابية بين 6 و30 عاماً، كما قررت منع المحكوم عليهم بالسجن من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة إدانة المتهم (31) والحكم عليه بالقتل تعزيراً بعد ثبوت إطلاقه النار على رجلي أمن أثناء محاولتهما القبض عليه وإصابتهما بمواضع خطيرة في جسديهما، واستعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ ما يطلب منه من خلال تلقيه تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية، ومشاركته في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية من خلال خروجه مع بعض أفراد الخلية لرصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها على ورقة، وتنقله مع أعضاء الخلية بين عدد من الأوكار والتناوب معهم على الحراسة المسلحة، وتستره عليهم بعد علمه بعزمهم القيام بأعمال إرهابية ومشاهدته لهم وهم يقومون بتسجيل وصاياهم بالصوت والصورة، ومقاومة رجال الأمن بشراسة بإطلاق النار عشوائياً باتجاههم، والهرب على سيارة نوع جيب تحمل شعار الحرس الوطني وبرفقته أعضاء الخلية ونقل الأسلحة والمتفجرات من الوكر الإرهابي المداهم إلى مواقع أخرى، واجتماعه بقائد وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم مع علمه أنهم يخططون للقيام بأعمال إرهابية انتحارية، والافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بسفره إلى أفغانستان عن طريق إيران والتدرب في أفغانستان على أنواع من الأسلحة والمتفجرات للمشاركة في القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر، وحيازته عدد من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر. أحدهم أدين بتعاطي الحشيش وشرب المسكر كما قررت المحكمة قتل المدان (37) تعزيراً لارتكابه العديد من الجرائم منها اعتناقه المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وزعمه أن حكام المملكة مرتدون عن الإسلام وأن المملكة دولة غير شرعية، ومنازعته العلماء المعتبرين فيما هو من اختصاصهم بتصدره للفتوى وإبداء رأيه في مسائل عامة لتفريق الأمة وزرع الفتنة لتكفير الدولة وتحريمه العمل في عدد من الوظائف الحكومية كالبلديات والجمارك والعمل العسكري وتحذيره من التعليم في المدارس النظامية والقدح فيها وتحريض الآخرين على انتهاج المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم القاعدة ومناصرتهم، وتنقله مع قادة وأعضاء التنظيم بين عدد من الأوكار الإرهابية والتخفي في عدد من المنازل والاستراحات والشقق والمناطق الصحراوية في مناطق المملكة المختلفة بعد أحداث إرهابية ومداهمات لأوكارهم ومقاومة مسلحة منهم، ومشاركته بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل المستأمن الأمريكي (بول مارشال جونسون) من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه وتأييده ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد، ومقاومته رجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بحي الملك فهد من خلال ارتداء جعبته الخاصة التي تحتوي على ثلاثة مخازن معبأة بالذخيرة وقنبلة وحمله لسلاحه الكلاشنكوف، وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، وحمله سلاح آخر من نوع (بي آي أف) في وجه رجال الأمن والهروب من الموقع برفقة أعضاء التنظيم، والمشاركة في تفجير سيارة خارج الوكر الإرهابي لإشغال رجال الأمن والتمويه عليهم واختراق الطوق الأمني حول الوكر الإرهابي، وهروبه مع أعضاء التنظيم إلى مكة المكرمة بعد التضييق الأمني عليهم في منطقة الرياض، والتمكن من الهرب مع أعضاء التنظيم من رجال الأمن أثناء مداهتمهم شقتهم في مكة المكرمة، وعلمه وموافقته على قيام أعضاء الخلية بصنع الأكواع المتفجرة في الوكر الإرهابي بمحافظة الخرج بطحن البارود الذي يستعمل في صنع الأكواع المتفجرة، ومقاومته لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بعنيزة من خلال ارتداء جعبته الخاصة التي تحتوي على ثلاثة مخازن مليئة بالذخيرة وقنبلة يدوية وحمله السلاح الكلاشنكوف، وإطلاق عدة طلقات منه باتجاه دورية كانت تقف بالشارع، ورمي قنبلتين (اكواع متفجرة) على أحد رجال الأمن الذي كان يقف بجانب دوريته بالشارع، ومحاولته الاستيلاء على إحدى سيارات الشرطة بالركوب فيها ومحاولة الهرب بها، ومساعدته أعضاء التنظيم في المقاومة بعد إصابته وعدم استطاعته حمل السلاح بتأمين مخازن السلاح لهم كلما نفذت الذخيرة التي معهم، ومشاركته في سلب عدد من السيارات، ومقاومته المسلحة لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بمحافظة الرس من خلال ارتداء جعبته الخاصة التي تحتوي على ثلاثة مخازن رشاش مليئة بالذخيرة وقنبلة يدوية وحمله سلاحه الكلاشنكوف والعزم على عدم الاستسلام والاشتباك المسلح مع رجال الأمن، وإطلاق النار باتجاههم بشكل عشوائي بعد إصابته، وزحفه بعد إصابته إلى داخل المنزل لتمكين أعضاء التنظيم من الاستفادة من الذخيرة والقنابل التي بحوزته وعدم الاستسلام، وترسيخ مبادئ الفكر التكفيري والأفكار المنحرفة في أذهان أعضاء التنظيم الإرهابي وفق مذهب الخوارج من خلال إلقاء الخطب في الأوكار الإرهابية والتحدث فيها عما يرسخ الفكر الضال ويحقق أهداف التنظيم الإجرامية، وإلقاء الدروس اليومية على أعضاء التنظيم في كل الأوكار التي أقام فيها، وتصديه للفتوى ودعوة أعضاء التنظيم لسؤاله عما أشكل عليهم والاجابة عن أسئلتهم من خلال فكره المنحرف وإصدار الفتاوى التي تجيز قتل رجال الأمن وتكفر الدولة، وكتابة العديد من المقالات التي تؤيد منهجه المنحرف في المجلة المسماة "صوت الجهاد" الناطقة باسم التنظيم، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية. فيما حكم على المدان (39) بالسجن مدة 30 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لقناعته بما جاء في الكتب التي ألفها أعضاء التنظيم في الداخل، وحفظ الأسلحة والذخيرة والمتفجرات ومستلزماتها التي استخدمها التنظيم الإرهابي في عدد من العمليات الإرهابية في منزله وتسليمها لأعضاء التنظيم على فترات حسب حاجتهم وما يحقق أهدافهم الإرهابية بناءً على أوامر من قائد التنظيم الإرهابي، ومشاركته في حيازة عدد كبير من الأسلحة الحربية وغيرها وذخيرة ومتفجرات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإيواؤه وتواصله مع أحد أبرز أعضاء التنظيم الإرهابي، وإعداد منزله مستودعاً لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم من ناحية تأمين وسائل النقل وذلك بتسليمه سيارته الخاصة، ودعمه أيضاً بتأمين مأوى لأعضائه، ودعم احد أعضاء التنظيم بتأمين الوثائق الرسمية، ومساعدة أحدهم بإحضار عائلته من المدينة المنورة إلى الرياض وتسليمهم له بعد التخطيط والتنسيق معه في ذلك، واستلام صورة بطاقة الأحوال وكرت العائلة الخاصة بأحد الأعضاء، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال، وتستره على ما ابلغه به أحد أخطر أعضاء التنظيم من مخططات التنظيم الإرهابية التي تستهدف المجمعات السكنية ورجال الأمن مثل استهداف مجمعات سكنية وقيامه بتصوير أحدها، ورصد رجال المباحث لاستهدافهم، وخطف طائرة بريطانية ومقايضة ركابها بأسرى غوانتنامو، وإيصال حزام ناسف لدولة شقيقة، وحيازته مجموعة منشورات وفتاوى وكتب تحث على العنف والعمليات القتالية. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. ومن المنتظر استكمال نطق الأحكام على بقية أعضاء الخلية خلال الأيام القليلة القادمة.