على رغم الجدل السياسي والمخاوف من احتمالات التلاعب بنتائج الاقتراع في الانتخابات العراقية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، نفت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» احتمال اختراق أجهزة العدّ والفرز الآلية التي تم توزيعها على عشرات آلاف المراكز الانتخابية في عموم البلاد. في موازاة ذلك، توقّع مراقبون أن تكون أجواء الانتخابات المقبلة «الأكثر تعقيداً منذ عام 2003». وقال عضو مجلس المفوضية صفاء الموسوي في تصريحات صحافية أمس، إن «القانون العراقي يمنع أي طرف سياسي أو غيره من ممارسة الضغوط على الناخبين، خصوصاً أن عملية الاقتراع ستُجرى بشكل سرّي». وأكد «اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات»، مشيراً إلى أن «اختيار المفوّضية اللجوء إلى أجهزة العد والفرز الالكترونية، يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتأمين أصوات المواطنين». وأكد الموسوي أن «المفوضية حريصة على أداء عملها على أكمل وجه، وتفادي الفرز اليدوي لضمان سرعة إعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال يوم واحد». ورأى أن «تحذيرات جهات نيابية من تزوير الانتخابات، تنطلق من حرصها على ضمان نزاهة الاقتراع». وزاد: «نحن اليوم نطمئن الجميع إلى أننا نستكمل الإجراءات الفنية». إلى ذلك، حذر عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي النائب كاظم الشمري، من وجود «نية مبيتة لتزوير الانتخابات». وحض مفوضية الانتخابات على أن «تمارس دورها بشكل كامل للحفاظ على أصوات الناخبين وضمان نزاهة وانسيابية عملية الاقتراع». وحمّل القوى السياسية من شتى الاتجاهات «مسؤولية عدم ممارسة الضغوط على المواطن للتأثير في صوته». ودعا الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» عباس الموسوي، في بيان صحافي الى «إجراء أكثر من تجربة خلال القيام بالعد والفرز الإلكترونيين لطمأنة الناخب العراقي إلى نجاح الأجهزة ودقتها»، مشدداً على ضرورة «إجراء العد والفرز اليدويين بعد إغلاق الصناديق، وفي حضور مراقبين محليين ودوليين، لعدم إعطاء أي فرصة للمشككين في نزاهة الانتخابات». وطالب بـ «ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ للأﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﻋموﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ». وتناقلت وسائل إعلام عراقية تقارير تشير الى أن «مفوضية الانتخابات استأجرت قمراً صناعياً لنقل بيانات الناخبين من 56 ألف محطة انتخابية في عموم العراق إلى المركز الوطني الواقع في العاصمة بغداد، خلال فترة لا تتجاوز الساعة الواحدة». وتنتاب غالبية الكيانات السياسات مخاوف من دخول الأجهزة الإلكترونية حيز التنفيذ، كونها ستحد كثيراً من فرص التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها، ما يعطي كل كيان أصواته الحقيقية. وسيشارك أكثر من 300 ألف موظف في إدارة عملية الاقتراع المقبلة، بعدما أنهوا تدريباتهم على استخدام 59 ألف جهاز إلكتروني لفرز النتائج ستوزع على نحو 56 ألف محطة انتخابية. أما المتبقي من الأجهزة، فسيخصص لتدريب الكوادر والاحتياط. كما بلغ عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة حوالى 24 مليوناً.