أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أمس، أن نتائج عملية العد والفرز اليدوي التي أعلنتها أحزاب في كركوك «غير صحيحة»، لافتةً إلى أنها «ستعلن النتائج بعد انتهاء العملية بالكامل». وتداولت قوى كردية وعربية وتركمانية خلال الأيام الماضية نتائج أشارت إلى أنها «رشحت عن عمليات العد والفرز اليدوي المستمرة في نحو 30 في المئة من المراكز الانتخابية المطعون في نتائجها». وأفادت جهات تركمانية بأن عمليات العد والفرز الجارية «كشفت اختلافاً في النتائج تتراوح نسبته بين 50 و100 في المئة عن نتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الماضي». وأفادت المفوضية في بيان بأن «الأحزاب تتسابق لإعلان نتائج العد والفرز اليدوي في كركوك»، مشيرةً إلى أن بعضها «يعلن وجود اختلاف بين اليدوي والالكتروني، والآخر يقول أنه حصل على المرتبة الاولى، وهذا كله غير صحيح». وأكدت أنها ستعلن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي «بعد اكتمالها»، مذكّرة بأن «عمليات العد والفرز تجرى بإشراف القضاء، وفي حضور ممثلين عن الكيانات السياسية ومراقبين دوليين». إلى ذلك، توقع النائب السابق يونادم كنا أن «العراق سيشهد تغييرات كبيرة في نتائج الانتخابات بعد العد والفرز اليدوي»، وقال إن «القانون يتيح محاسبة المزورين حتى وإن كانوا سياسيين أو رؤوس كبيرة في الدولة». وأشار إلى أن «ما ظهر من نتائج العد والفرز اليدوي يجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تحت رحمة القضاء»، وأكد أن «ما شاهدناه خلال العد والفرز اليدوي حقيقة لا يمكن نكرانها، وما خفي كان أعظم». وأضاف: «ليس الكرد فقط من زوروا الانتخابات، بل كل من كان فرحاً بنتائج العد والفرز الإلكتروني». وطالب كنا بـ» أخذ عينات من كل مناطق البلاد، لعدها وفرزها يدوياً»، ورأى أن «ظهور باقي النتائج على شاكلة كركوك سيشكّل فضيحة». ولم يستبعد أن «تتطلب عملية العد والفرز اليدوي وقتاً إضافياً يتعدى المدة التي حددتها المفوضية»، لافتاً إلى أن عملية العد اليدوي «تتم بانسيابية عالية، وستظهر حقائق كبيرة في تزوير الانتخابات النيابية في عموم البلاد». وكانت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أيدت مطلع الشهر الجاري قرار «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» الخاص بإجراء العد والفرز اليدوي بالنسبة إلى المراكز الانتخابية التي رفعت شكاوى في شأنها فقط، وليس في عموم العراق. وأصدر البرلمان بعد جلسة استثنائية عقدها في 6 حزيران (يونيو) الماضي، تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات تضمّن فرض إجراء عد وفرز يدوي في كل العراق وإلغاء العد الإلكتروني.