علق الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الخاص « بحبس الزوج 6 أشهر حال عدم إبلاغ زوجته مسبقا بالزيجة الثانية» ، وقال أن الشرع لا يوجب تعدد الزوجات، ولا يلزم الرجل به، ولكنها تتم فى حالات وبشروط .وأضاف سعيد عامر خلال حواره ببرنامج «الجمعة فى مصر»المذاع على قناة «ام بي سي» تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، إنه لا يجوز حبس الرجل لعدم إبلاغ زوجته بالزوجة الثانية، لان هذا القانون ينتج فساد معنوي وفساد اجتماعي بين الأسرة.وتابع ان حبس الزوج يكون ناتج عن جريمة قام بها ولكن الزوج ليس جريمة، فلايجب ان يكون القانون به مادة الحبس لان القاضى من الممكن ان يقضى بالعقوبة على الزوج .
مشاركة :