جددت أمطار اليومين الماضيين في جدة مخاوف المواطنين والعابرين الآمنين من غرف الصرف الصحي على خلفية رحيل المواطن علي منشو ونجله الصغير محمد غرقا داخل غرف الصرف ويتوقع أن تعلن إمارة منطقة مكة المكرمة قريبا نتائج التحقيق بعد أن أغلقت اللجنة المشكلة ملفات التحقيق ورفعت النتائج لجهة الاختصاص. ويترقب الرأي العام في جدة نتائج التحقيقات في الحادث الذي هز وجدان أهالي العروس. وكانت اللجنة استدعت مالك المبنى الذي أبدى استعداده الكامل في التعاون، كما استدعت اللجنة المستثمر الذي تجاوب مع التحقيق إلى جانب عضو من شركة المياه للرد على أسئلة المحققين بخصوص الحادثة ومسؤوليات الشركة، كما حضر عدد من شهود العيان والمنقذين. وكانت اللجنة بعثت خطاب استفسار إلى الدفاع المدني وأمانة جدة للتثبت من بعض الجوانب قبل الرفع بالنتيجة الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق المعطيات التي قد تطال جهات حكومية نظير علاقاتها بالإشراف على مواقع الصرف الصحي. ومضى مراقبون الى القول إن تواصل مثل هذه الحوادث مؤشر على إهمال بعض المراقبين والمختصين في هذا المجال في ظل تأكيد نظام الصرف الصحي الأساسي أن شركة المياه الوطنية تتولى المسؤولية الأولى في الإشراف والرقابة على غرف الصرف الصحي، كما تتولى أمانة جدة جانبا عاما وإضافيا في الإشراف والرقابة. ويتجه قانونيون متابعون إلى تحميل أمانة جدة المسؤولية، كونها مسؤولة مسؤولية عامة على الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي بناء على نص قانوني ورد في المادة الخامسة في نظام البلديات والقرى (مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح وتقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في نواحي: الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها واجب على البلدية أداء جميع الأعمال اللازمة للمحافظة على السلامة العامة باتخاذ التدابير اللازمة، فالبلديات هي من تراقب مسبقا توافق المخططات والإنشاءات مع الاشتراطات واللوائح). وطبقا للقانونيين فإن شركة المياه تتقاسم المسؤولية بناء على القوانين المتعلقة بغرف الصرف الصحي، حيث أشار نظام الصرف الصحي في المادة التاسعة في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، «للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي، أو البلديات الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش، والمراقبة، والقياس وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية»، ما يعني مسؤولية شركة المياه في الالتزام المفترض عبر المراقبين العاملين لديها للتأكد من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي بالإضافة الى مسؤوليه الأمانة. وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، في المادة (4-4) فقرة (1) «يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء خزان تحلل أو تجميع لمياه الصرف الصحي». وأضاف: نصت المادة على جهة «وزارة الشؤون البلدية والقروية»، حيث إنه عند صدور اللائحة كانت الوزارة هي المسؤولة عن مصالح المياه والصرف الصحي، ولكن بعد صدور اللائحة والنظام بعدة سنوات تم نقل مصلحة الصرف الصحي لوزارة المياه ومن ثم لشركة المياه الوطنية، فألزمت المادة وجوبا أن يتم الحصول على ترخيص من الشركة عند إنشاء خزان تجميع مياه الصرف الصحي كالذي سقط فيه الطالب عبدالله الزهراني، خاصة أن الجهة التي تصدر الترخيص هي المسؤولة عن الإشراف على الشيء المرخص له. وأشارت المواد إلى شروط تقديم طلب توصيلة في لوائح خدمات شركة المياه الوطنية في الفقرة رقم (3)، على أنه يلزم «تركيب أغطية آمنة على خزانات المياه والصرف الصحي البيارات من النوعية المخصصة لهذا الغرض والمزود بشبك حماية مثبت في إطار الغطاء تحول دون وقوع حوادث ما يعني أنها مسؤولة عن الإشراف عنها وتقع تحت اختصاصها سواء كانت تقع في نطاق ملكية عامة أو خاصة».