رزان عدنان توقع صندوق النقد العربي في تقريره الصادر حديثاً بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي» أن ترتفع الصادرات السلعية للكويت بنحو 13.3 في المئة لتبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنة مع 56.5 مليارات دولار خلال عام 2017 نتيجة لاستمرار تحسن الأسعار العالمية للنفط. أما الواردات فيتوقع أن ترتفع بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 29.3 مليار دولار مسجلة خلال العام الماضي. كمحصلة للتطورات في كل من الصادرات والواردات، توقع صندوق النقد العربي أن يرتفع فائض الميزان التجاري للكويت هذا العام بنحو 21.3 في المئة ليبلغ حوالي 33 مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره 27.2 مليار دولار محقق خلال عام 2017. كما توقع أن يتعافى الاقتصاد الكويتي في عام 2018 وتسجيله لنمو بحدود 2 في المئة، وتحسن النمو إلى مستوى 3 في المئة في العام المقبل حال عودة معدلات النمو الإيجابية للقطاع النفطي، وهو ما يتوقف على المسارات المستقبلية لاتفاق أوبك لخفض كميات الانتاج. بالنسبة لميزان الخدمات والدخل، يتوقع ان يتسع العجز بنسبة 2.5 في المئة ليبلغ 8.2 مليارات دولار خلال عام 2018 مقارنة مع نحو 8 مليارات دولار في 2017. كما يتوقع ان يرتفع العجز في ميزان التحويلات ليصل الى نحو 19.2 مليار دولار في 2018 مقارنة مع نحو 18.5 مليار دولار تمثل عجزاً مسجلا في 2017. إضافة الى ذلك، توقع التقرير ان يرتفع الفائض في ميزان الحساب الجاري بأكثر من الضعف ليبلغ حوالي 5.6 مليارات دولار خلال عام 2018، بما يمثل نحو 4.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع فائض قدره 0.7 مليار دولار مسجل خلال عام 2017. على صعيد التوقعات لعام 2019، من المتوقع ان يستمر التحسن في فائض الميزان الجاري ليبلغ حوالي 8 مليارات دولار تمثل حوالي 6.0 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال الصندوق ان ارتفاع الايرادات غير النفطية بنسبة 6.2 في المئة لتصل الى 1.7 مليار دينار في الموازنة الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 التي اعلنت عنها الكويت في بداية العام الحالي، يعكس جهود الحكومة في تنويع الايرادات العامة، مشيراً الى ان اجمالي الايرادات المقدرة في الميزانية يبلغ 15 مليار دينار بارتفاع نسبته تقريبا 13 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق، وتشكل ايرادات النفط من بينها نحو 13.3 مليار دينار بما يقترب من نحو 90 في المئة من اجمالي الايرادات. اما في ما يتعلق بالمصروفات العامة فقد تضمنت الموازنة التزام الحكومة للعام الرابع على التوالي بوضع سقف للإنفاق العام يوجه نحو خمسها للإنفاق الاستثماري. عليه، من المتوقع خلال العام المالي 2019/2018 ان يبلغ عجز الموازنة العامة بعد استقطاع مخصص الأجيال القادمة نحو 6.5 مليارات دينار بما نسبته 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نزولاً من 22 في المئة لنسبة العجز الى الناتج المسجلة العام المالي السابق وهو الأعلى خليجياً. من المتوقع استقرار العجز المالي الى الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى 17 في المئة خلال العام المالي 2020/2019 بما يعكس الارتفاع المتوقع للايرادات غير النفطية خلال العام المشار اليه، وتأثير الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للنفط خلال عام 2019. وتتضمن الإصلاحات المالية العامة الراهنة إعادة النظر في برامج الدعم، خصوصاً في مجال دعم الطاقة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الضريبية، واحتواء نمو المصروفات الجارية، خاصة نفقات الأجور، إضافة إلى العمل على تطبيق المعايير الدولية لتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية. من ناحية أخرى، بلغ معدل التضخّم في الكويت حوالي %1.5 خلال عام 2017، نتيجة لارتفاع المستوى العام لأسعار كل من مجموعة النقل والأغذية والمشروبات والخدمات الترفيهية والتعليم والصحة، كمحصلة للارتفاع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات الحكومية، والكهرباء والماء. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2018 نحو %3.1، أما بالنسبة الى عام 2019 فيتوقع الصندوق أن يصل معدل التضخم إلى حوالي %2.5. يأتي ذلك في ضوء التوجّه نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاتجاه نحو إعادة النظر في برامج الدعم، خصوصا في مجال دعم الطاقة. ويتوقّع الصندوق أن يتأثر معدل التضخم خلال عامي 2018 و2019 بالتغيّرات المتوقّعة في الأسعار العالمية لكل من النفط والغذاء، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتعديل هيكل الدعم على الكهرباء والماء، لتغطية مسكن واحد للمواطنين، ورفع أسعار البنزين والغاز لتخفيض حجم الدعم المقدم. كما سيتم خلال الفترة ذاتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5، وكذلك الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية والغازية. في ضوء التطورات السابقة، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2018 حوالي %3، كما يتوقّع أن يبلغ معدل التضخم خلال عام 2019 حوالي %3.5. بالنسبة الى رصد الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (2016 ــــ 2019)، تصدرت الإمارات عربياً، حيث أظهرت إحصاءات الصندوق أن نسبة رصيد الميزان الجاري إلى الناتج الإجمالي للدولة بلغت %5 العام الماضي، في حين توقع أن ترتفع إلى %8.8 في 2018، وصولاً إلى %9 في 2019، وتأتي الكويت في المركز الثالث خليجياً بعد قطر؛ إذ من المتوقع أن يبلغ رصيد الميزان الجاري للناتج المحلي الإجمالي للكويت هذا العام %4.4، و%6 العام المقبل. في غضون ذلك، توقع الصندوق أن تبلغ نسبة العجز إلى الناتج في الكويت %16.87 هذا العام، و%17 في 2019، وهي أعلى نسبة عجز خليجياً.