قالت مصادر دبلوماسية عربية، أمس، إن اجتماع الخرطوم حول «سد النهضة» الإثيوبي ناقش كل التفاصيل «لكن بقيت المسائل الفنية مُعلقة ولم يتم التوافق حولها، لذا تم تركها لوزراء الري». وخرج وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور والتعب باد عليه ليقول إنه بعد 18 ساعة من المفاوضات: «فشلنا في أن نتفق، رغم توفر الصبر والأناة والإرادة»، وجاء ما اقتضبه غندور في الصباح الباكر أمس تلخيصاً «يائساً» لإخفاق جهوده طيلة النهار وآناء الليل والفجر، في «ماراثون التفاوض» الذي كانت تشي مقدماته بفشله. لكن المصادر الدبلوماسية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» اكدت أن «هناك رغبة صادقة في الخروج بقرار مشترك تنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وسوف يترك الأمر لبعض الوقت ولاجتماع اللجان الفنية ووزراء الري». وبدأت جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية حول «سد النهضة»، حيث التقى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم الأربعاء والخميس الماضيين. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «مباحثات الخرطوم اتسمت بالصراحة الكاملة والمُكاشفة. وأضاف المتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الأطراف لم تتوصل إلى توافق في الموضوعات محل البحث». وكشف أبو زيد أنه كانت هناك تفاهمات حول عدد من النقاط، وفي أحيان أخرى اقتضى الأمر المزيد من النقاش. وأضاف المتحدث: «ما يقلقنا في مصر، هو استمرار التأخر في إطلاق الدراسات التي من شأنها أن تحدد حجم الأضرار المتوقعة من السد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، ولا بد أن يكون واضحا لدى الجميع أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 يعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي يحكم العلاقة التعاونية بين الدول الثلاث».