يكمن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في الأزمة العالمية الأخيرة في كيفية امتداد انعكاساتها، خاصة أنها بدأت في القطاع المالي لتصل تداعياتها لاحقا إلى الاقتصاد العام بعد أن تسببت في حدوث انهيار مالي واقتصادي على الصعيد العالمي. وفي نظرة تحليلية إلى ما جرى، النظر إلى بداية الأزمة العالمية على أنها صدمة سيولة حدثت في قطاع معين في الأسواق، وتحديدا الأوراق المالية المدعومة بأصول، و"في آب (أغسطس) من عام 2008، وبشكل مفاجئ أدرك الجميع حقيقة أن لا أحد يعرف كيفية تسعير هذه الأوراق، ولهذا السبب، كانت قلة فقط من المستثمرين على استعداد لتداولها". وفي بحث خاص تحت عنوان "دور الاستثمار المؤسسي في بداية الأزمة العالمية عامي 2007 - 2008" بين كيفية انتقال الأزمة من قطاع محدد إلى باقي القطاعات المكونة للاقتصاد العام، وقد أسهم في البحث كل من ماسيمو ماسا، أستاذ المحاسبة لدى "إنسياد"، وأيوكو ياسودا، الأستاذ المساعد في الإدارة من كلية يو سي دايفس للإدارة. آن دور الاستثمار المؤسسي في الأسواق وتأثيره في سياسة الشركات، حيث تم التعمق في بحث دور المؤسسات الاستثمارية في أسواق السندات العالمية، خاصة دور شركات التأمين وصناديق الاستثمار، ومساهمتها في بداية اضطراب الأسواق، وتم تسمية هذه الفئة من المستثمرين "الثملين" أو Intoxicated investors، أي أولئك الذين يستثمرون في سوق معينة أو قطاع محدد فقط، لأن الجميع يستثمر فيها، وهو ما بات يعرف بسلوك القطيع. القناة الرئيسة وقد تضمنت المحافظ الاستثمارية لهذه الفئة من المستثمرين على شريحة كبيرة من الأوراق المالية المدعومة بأصول، بما في ذلك التزامات الدين المضمونة CDO، إضافة إلى التزامات القرض. شكل قطاع السندات المؤسسية القناة الرئيسة لانتقال تداعيات الأزمة من الأسواق المالية إلى باقي قطاعات الاقتصاد الحقيقي المضمونة CLO والتزامات الرهن العقاري المضمونة CMO، حتى إن نسبة انكشافهم على هذه الأدوات المالية قد فاقت معدلات انكشاف المصارف، ويرى مانكوني أن هذه المعطيات تؤكد أن دراسة الدوافع والأسباب وراء قرار المستثمرين اتباع مثل تلك السياسات الاستثمارية قبيل الأزمة العالمية حين حددوا خياراتهم للشراء، إضافة إلى موقفهم خلال الأزمة العالمية تجاه وجوب التخلص من أدوات الدين التي يحتفظون بها، وتجاه الطرق الأفضل لبيعها، وسوف تسلط الضوء على أسباب وتأثيرات أزمة الائتمان التي يعيشها العالم... يتبع.author: ألبرتو مانكونيImage: