أكد مختصون أن الحلول المتعددة التي توفرها وزارة الإسكان لطالبي المساكن ستسهم حتما في تحقيق الهدف في رفع نسبة تملك المساكن إلى 60% في 2020 و70% في 2030، مضيفين أن الجدية التي تنفذ الوزارة بها برامجها الطموحة، إلى جانب 16 جهة حكومية ستدفع نسبة التملك إلى مستويات أعلى من المستهدف، حيث تشارك الجهات المنضوية في إزالة كل العوائق.وقال عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق إن البيع على الخارطة والتمويل الذاتي من الحلول الأكثر مناسبة لقطاع كبير من المواطنين، حيث يتيحان الحصول على أسعار مناسبة للأراضي وتمويل يسمح ببناء وحدات سكنية معقولة التكلفة، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى الجمهور وتكثيف الجهود لتوعيته، وهو الذي يتعرض لدعايات من البعض، مفادها أن العقار سينخفض أكثر، وهو ما يجعل الكثيرين ينتظرون بدون فائدة ويضيعون فرصا ثمينة للحصول على المسكن.المسكن بمتناول اليدوأفاد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن برنامج الإسكان الجديد نتاج ابتكارات وزارة الإسكان التي عملت طوال السنوات الثلاث الماضية على الوصول إلى حلول تواكب رؤية المملكة في الإسكان، واستطاعت رفع نسبة التملك حاليا إلى نحو 54% تقريبا، وهي نسبة جيدة قياسا بنسبة 47% قبل عامين، مما يعني أن طموح الوصول إلى نسبة تملك بنسبة 60% في 2020 أصبح بمتناول اليد، لافتا إلى أن مشاركة 16 وزارة بقيادة وزارة الإسكان هدفها تذليل كل العقبات والعمل بفريق عمل واحد ومكتب شامل لحل كل ما يعترض توفير المسكن للمواطن.تحريك القطاعوأكد رئيس اللجنة العقارية الأسبق بغرفة الشرقية أحمد الرميح، أن برامج وزارة الإسكان الجديدة حركت سوق العقار والتطوير بشكل كبير جدا، لافتا إلى أن كثيرا من الأراضي البيضاء وتلك التي يملكها عقاريون منذ فترة طويلة بدأت تتحرك عليها حركة البيع والشراء.البيع على الخارطةوقال المطور العقاري محمد بوخمسين إن وزارة الإسكان تركز حاليا على برنامج البيع على الخارطة في توفير الأراضي المطورة، لما تتمتع به من جاذبية لدى طالبي المساكن نتيجة إمكانية اختيار المواقع المناسبة وبأسعار معقولة، وإمكانية البناء بحسب الإمكانات. وهذا النظام يستخدم عالميا أيضا على نطاق واسع، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي الشاسعة، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص، يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار.الائتمان يدعم التمويلوأكد المحلل المالي محمد الشميمري أن أهم ما كان ينقص توفير التمويل العقاري اللازم لبناء الوحدات السكنية هو الائتمان، وقد تحقق ذلك عن طريق الصندوق العقاري، مما شجع البنوك كلها تقريبا على التمويل، مشيرا إلى أن الحلول السكنية المتعددة لوزارة الإسكان لم يسبق توفرها، ولأن طلبات الجمهور مختلفة فإن الحكمة هي في توفير كل الحلول السكنية والتمويلية أمام راغبي الحصول على المسكن.مشاركة بالتطويرواقترح الأستاذ المشارك في الإدارة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني تشجيع المطورين بتطوير الأراضي الفضاء التابعة للدولة، نظير نسبة معينة من ملكية الأرض، وهو ما يشجع هؤلاء على المزيد من الدخول في المشاريع التطويرية التي تحتاج أيضا إلى دعم ائتماني، لافتا إلى أن الأراضي البعيدة نسبيا عن مركز المدينة تكون مناسبة من حيث السعر لأصحاب الدخول المنخفضة، حيث يمكن تشكيل مناطق حضرية جديدة.برنامج الإسكانأحد برامج تحقيق الرؤية الوطنية، تقوده وزارة الإسكان، وتشارك في عضويته 16 جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص.- الهدف: إزالة العوائق أمام تملك المواطنين للمساكن، وإيجاد حلول ملائمة لكل الفئات للوصول إلى نسبة تملك 60 % عام 2020 و70 % عام 2030.الأثر المتوقع للبرنامج• عائد في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة قياسية (3.5 سنوات)• ستكون له آثار إيجابية على 120 منتجا وخدمة• زيادة حجم سوق التمويل العقاري من 290 إلى 502 مليار بحلول 2020• رفع المحتوى الوطني من 54% إلى 63% بحلول 2020سياسات وزارة الإسكان لدعم توفير المساكن• سياسة تحفيز قطاع التمويل السكني على ابتكار منتجات جديدة:18 جهة تمويل:- تمويل بيع الوحدات على الخارطة- تمويل البناء الذاتي- القسط المرنسياسة توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لمختلف الشرائح• برنامج ضمان القروض: تمكين شريحة العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل شراء منازلهم• مبادرة القرض الحسن: تقديم قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 10 % لمن دخلهم 14 ألفا وأقل• مبادرة دعم الدفعة المقدمة: دفع الدفعة المقدمة لمختلف المستفيدين