تحولت «داتا» المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في الممثليات اللبنانية في الخارج، إلى مادة سجال سياسي بين وزير الخارجية جبران باسيل وبين منافسيه في دائرة «الشمال الثالثة»، حيث يترشح باسيل عن المقعد الماروني فيها، متهمين إياه بتسريب الـ«داتا» من الخارجية إلى ماكينته الانتخابية، وهو ما نفاه باسيل قبل يومين قائلاً إن المعلومات «موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية، وكل واحدة منا تملك جزءاً منها».وجاءت الانتقادات بشكل أساسي من منافسي «الوطني الحر» في دائرتي «بيروت الأولى» و«الشمال الثالثة»، وهي الدائرة التي سجل فيها أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين العازمين على الاقتراع للانتخابات، مقارنة بالمسجلين الذين ينتخبون في دوائر أخرى، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الدائرة 12333 ناخباً، وهو رقم من شأنه أن يحقق وحده حاصلاً انتخابياً، وباستطاعته تزكية مرشح على الأقل للفوز بالانتخابات. أما دائرة «بيروت الأولى»، فسجل عنها 3391 ناخباً في الخارج يقترعون في هذه الدائرة.ولا توجد تقديرات لدى الخبراء الانتخابيين عن حجم تأثير المسجلين للاقتراع في الخارج، وتزكية أحد المرشحين على غيره، كون «داتا المغتربين» غير متوفرة على العلن، وتمتلك الماكينات الانتخابية أجزاء منها.وبدأت القضية في مجلس الوزراء أول من أمس، حينما أثار الوزير ميشال فرعون (المرشح في «بيروت الأولى» في وجه اللائحة المدعومة من «الوطني الحر») في الجلسة، مسألة تسريب معلومات شخصية تتعلق بالناخبين المغتربين، بعد معلومات تم تناقلها تتعلق بالكشف عن أن مرشح «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي تواصل مع أحد الناخبين في فرنسا اعتماداً على «داتا» معلومات غير متاحة للعموم.وبعده، قال النائب بطرس حرب (المرشح في «دائرة الشمال الثالثة» في وجه باسيل)، في تغريدة له، إنه «من المعيب أن توضع (داتا) المعلومات التي تحتوي على أرقام تليفونات المغتربين وعناوينهم الإلكترونية في تصرف مرشحي تيار المرشح وزير الخارجية، لكي يتواصلوا مع المغتربين، ويحرم المرشحون الآخرون من هذه المعلومات، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون وخرقاً لمبدأ حيادية السلطة وما يعرض الانتخابات للطعن».وفي الوقت نفسه، اتهم النائب سليمان فرنجية، وزارة الخارجية، بتعيين 50 قنصلاً فخرياً قبل الانتخابات قائلاً إن «هؤلاء هم 50 مفتاحاً انتخابياً».لكن باسيل رد على متهمين بمنع «الداتا» عن أطراف، وتوزيعها على الماكينة الانتخابية التابعة لـ«التيار الوطني الحر»، مؤكداً أن هذه «الداتا» موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية وجميع الجهات أقرت بذلك في مجلس الوزراء. «هذه معلومات متوافرة وليس هناك مانع لانتشارها، وعرضت عليهم أن أوزعها بشكل رسمي، رغم أن هذا الأمر ليس من ضمن عملي، بل عمل وزير الداخلية الذي قال إنه لا يحق لنا توزيعها بشكل رسمي». وقال باسيل إن «الخاسر يشكو دائماً»، مشدداً على أنه «علينا ألا نشوه الإنجاز الذي حققناه» بتأمين فرصة للمغتربين بالاقتراع لأول مرة، «بل نريد تطويره من خلال التشجيع على زيادة عدد المسجلين في الخارج للاقتراع مستقبلاً، وعلينا تحصين هذا الأمر وليس تخريبه».وينتخب المغتربون في الخارج لأول مرة في تاريخ الانتخابات اللنبانية، حيث أتاح لهم قانون الانتخاب الاقتراع في مراكز اقتراع في بلدانهم، وهو ما اعتبره وزير الخارجية جبران باسيل إنجازاً. وسجل 82900 لبناني في 40 دولة حول العالم أسماءهم في القوائم للاقتراع في 27 و29 أبريل (نيسان) المقبل، ويدلون بأصواتهم في 232 قلماً موزعة على 116 مركزاً انتخابياً في تلك البلدان، على أن يخصص كل قلم لعدد يتراوح بين 200 و400 ناخب.وسجلت أستراليا العدد الأكبر من الناخبين اللبنانيين في الانتشار، حيث خصص لها 33 قلم اقتراع، تليها الولايات المتحدة وكندا. ويقدر الخبراء الانتخابيون أن يكون مؤيدو «التيار الوطني الحر» ثم «حركة أمل» من أبرز القوى السياسية المستفيدة من اقتراع المغتربين.وكان باسيل أكد أن «كل وسائل الشفافية والمراقبة متوفرة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «الفرز لن يحصل في الخارج بل في الداخل، وسيتم نقلها عبر شركة (آل دي إش إل) بأكثر الطرق المضمونة، وتأتي إلى (المصرف المركزي) وتوضع فيه، ويوم الفرز تخرج من المصرف لتتم عملية الفرز».