تحول النقاش حول «الصلاحيات الدستورية» إلى مادة صراع واتهامات بين تيار «المستقبل» الذي حذّر من «اللعب بالتوازنات» التي أرساها اتفاق الطائف، و«التيار الوطني الحر» الذي أكد دفاعه عن «صلاحيات رئيس الجمهورية»، مصوباً سهامه باتجاه رؤساء الحكومة السابقين، ونال منها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الحصة الكبرى.وكان اللافت تدخل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على خط مؤازرة موقف رؤساء الحكومة السابقين، بالقول: «إن روح الدستور تفرض على كل سلطة دستورية الحرص على ممارسة السلطات الأخرى والمؤسسات صلاحياتها كاملة. يناط برئيس الجمهورية تأمين الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها التزاماً بالدستور وبالعقد الاجتماعي المتمثل في اتفاق الطائف الذي ضمن السلم الأهلي في لبنان في السنوات العشر الماضية».كما كان لافتاً تدخل وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، على خط مؤازرة الرئيس الحريري، إذ اعتبر أن رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور مؤتمَن عليه، ومن غير المقبول أن يتم انتهاك الصلاحيات التي أُنيطت بموقع رئاسة الحكومة، وأي موقع آخر». وقال في تصريح: «سنرفض أي مسّ بالدستور، كما سنواجه البعض الذي يتوهم أنه بسلاح الدويلة غير الشرعي يمكن تغيير التوازنات الوطنية». وأضاف: «نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سعد الحريري في التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة، في سياق رفض المسّ بالدستور ومواجهة الانقلاب عليه، المدعوم من دويلة السلاح، ونعتبر أن الحفاظ على سلامة عمل المؤسسات جميعها، والمواقع جميعها، واجب جميع اللبنانيين ومسؤوليتهم بقياداتهم الوطنية والروحية».وشن مسؤولون في «التيار الوطني الحر» هجوماً على السنيورة، إذ غرّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «إن دموع التماسيح على الطائف، التي يذرفها الرئيس السنيورة في بكركي والفاتيكان لن تشفع له، وسوف نمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور». وتابع: «يا جماعة الخير الدستور يُضرب من بيتكم وليس من قصر بعبدا، الذي أقسم سيده يمين الإخلاص له. ما تسمونها (هرطقات دستورية) لم تأتوا بدراسة دستورية علمية واحدة تعاكس مضمونها. لا تستقووا بالجهل والوهم والظلامية».بدوره، توجه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إلياس بوصعب إلى الرؤساء السابقين بالقول: «أتمنى عليكم أن تكونوا أيضاً حريصين على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم التغاضي عنها وذلك وفق الدستور نفسه والمواد المذكورة نفسها».في المقابل، حذّر وزير العمل محمد كبارة، من «أي محاولة لتجاوز الخط الأحمر الدستوري المتمثل بصلاحيات رئاسة الحكومة»، مشدداً على أن «المس الأرعن بالتوازنات الوطنية سيُسقط هيكل الدولة على رؤوس الجميع». وأشار إلى أن «أي طرح يشكل تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، يعني فتح النقاش على اتفاق الطائف والتوازنات الوطنية التي صاغها بدقة، وأي نقاش في هذه التوازنات لن يكون في مصلحة أي فريق من اللبنانيين». ولفت إلى أن «من مصلحة الجميع عدم تجاوز هذا السقف الدستوري الذي ينظّم التوازنات اللبنانية».في هذا الوقت، تركَّز الهجوم على وزير الخارجية جبران باسيل، إذ اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، في بيان أن باسيل «يدفع بممارسته هذه في اتجاه إعادة النظر بالمناصفة وإلى تطبيق الديمقراطية العددية العادلة من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه حسب حجمه».