النظام قمعي استبدادي ولا توجد أي إمكانية لإصلاحه العربية.نت: شبّه القيادي الإصلاحي الإيراني أبو الفضل قدياني، المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، بأنه كوزير إعلام نظام هتلر النازي جوزيف جوبلز، الذي كان يعتقد أنه «كلما كذب بشكل أكبر ستبدو الأكاذيب أكثر واقعية». وقال أبو الفضل قدياني، القيادي في منظمة «مجاهدي الثورة الإسلامية» وهي أحد تكتلات التيار الإصلاحي، إن البلاد أصبحت في عهد خامنئي تنتهك فيها حرية التعبير والعقيدة ويسود القمع، بينما يزعم المرشد أن هناك حرية وحق الاختيار ولا يتم التعرض للمنتقدين من قبل نظامه. ونُشر مقال قدياني على موقع «كلمة» التابع لمير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران السابق والقابع تحت الاقامة الجبرية بسبب قيادته الحركة الخضراء الاحتجاجية مهدي كروبي (رئيس البرلمان السابق)، ضد ما قالا إنه تزوير للانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009. وتساءل هذا القيادي الإصلاحي: إنه إذا كان خامنئي وأجهزة الأمن والقضاء التي يسيطر عليها يدعون عدم وجود قمع، فمن أين جاءت القائمة الطويلة من السجناء بتهمة الدعاية ضد الدولة لمجرد انتقاداتهم لأداء النظام؟ وطالب خامنئي بأنه «لو كان صادقا في ادعاءاته فليطرح الاستفتاء حول منصبه أو يسمح بانتخابات حرة لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة يعكس التنوع السياسي في البلاد». وأضاف: «بطبيعة الحال، فإن الطاغية لن يفعل ذلك... هذه الأكاذيب من فم الطاغية تشير فقط إلى عدم وجود إمكانية لإصلاح النظام وعقم المشروع الإصلاحي الاستسلامي في البلاد». ورأى قدياني أن أسلوب خامنئي للحكم باحتكاره المطلق للسلطة كان ممكنا في حقبة الأنظمة الديكتاتورية في أوائل ومنتصف القرن العشرين، ولكن اليوم في ظل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية، أصبح الاستمرار بهذا الأسلوب مستحيلا. كما أشار إلى أن «دائرة المقربين من الولي الفقيه تضيق يوما بعد يوم حيث إن القمع والاعتقالات طالت أنصار محمود أحمدي نجاد، الذي وصل إلى السلطة عام 2009 بتزوير الانتخابات من قبل الحرس الثوري وبأمر من خامنئي، ما أدى إلى انسداد الأجواء السياسية والاجتماعية والثقافية وإحلال الاستبداد، بحسب قدياني. يذكر أن هذه ثاني رسالة يوجهها قدياني إلى خامنئي حيث وصفه في الرسالة الأولى بـ«المستبد»، معتبرا أن «جذور ومنبع الفساد والكوارث» التي حلت بإيران طوال العقود الأربعة الماضية هي «ولاية الفقيه المطلقة» التي «استعبدت الشعب وتحكمت بمصيره». وقال قدياني، قد أشار في تلك الرسالة 4 فبراير الماضي، إلى أنه «في عهد خامنئي، أصبحت أجهزة الاستبداد تتطاول على حقوق الشعب، والمؤسسات الفاسدة قد تسمنت، والأجهزة القمعية أصبحت منتشرة في كل مكان، وأبواق الدعاية زادت من ترويج الخرافات والأكاذيب». وحمل قدياني «مسؤولية الفساد وكل مصائب وكوارث البلد طوال 30 عاما مضت من حكمه»، ورأى أن نظرية ولاية الفقيه لا تحظى بقبول معظم رجال الدين في الحوزة كما ثبت عمليا فشلها بعد تسليم مصير البلد لمدة أربعين عاما لولي فقيه فشل رغم هيمنته على كل الصلاحيات والسلطات والقوة المطلقة ولجأ إلى تكديس الثروة وتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين بدل الإصلاح. وأشار القيادي الإصلاحي الإيراني إلى أن انتشار الظلم والفساد غير المسبوق في ظل الدولة الدينية في إيران، أدى إلى محاربة الدين والهروب ومن التدين بين الشباب وبالتالي «سقوط اعتبار الدين» نتيجة الاستبداد الديني الحاكم. وقد اعتبر هذا الناشط السياسي ولاية الفقيه «سمًّا قاتلاً لإيران وتدين شعبها»، مضيفا أن «وقت النقد الصريح لهذه النظرية وبصوت عال وبكل وضوح وأمانة وليس بالسر أو بلغة الإشارة قد حان».