أيدت محكمة الاستئناف العليا الخامسة الحكم بالحبس سنتين، لبحريني بتهمة سرقة منزل كفيل خادمة كان على علاقة بها، وهي قضية محالة من محكمة التمييز لتطبيق قانون العقوبات البديلة بحق المستأنف. كان المستأنف على علاقة عاطفية بالخادمة، وفي يوم الواقعة تلقى اتصالا منها حال خروج كفيلها وجميع أفراد الأسرة، وطلبت منه الحضور، فاصطحب ثلاثة من أصدقائه للمنزل، بعد أن عرض عليهم فكرة السرقة، وكان يحمل بيده سكينا صغيرة الحجم. ودخل المستأنف مع الخادمة غرفتها، ليتولى أصدقاؤه مهمة السرقة بكسر باب إحدى الغرف، وأخذ شنطة بها مصوغات ذهبية وشهادات توفير، وجوازات وبوالص تأمين ومستندات، وهاتف مملوك لكفيلها، وبعد انتهاء السرقة غادروا المنزل وباعوا الهاتف النقال بقيمة 50 دينارا. وأدين المستأنف أمام محكمة أول درجة بالحبس مدة سنتين، فطعن على الحكم أمام الاستئنافية التي قضت بسقوط الحق بالاستئناف، فتقدم بالمعارضة الاستئنافية فقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد العقوبة. ولم يرتض الحكم الصادر بحقه، فطعن على الحكم لدى محكمة التمييز، التي نقضته وأحالته إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد، وفق قانون العقوبات والتدابير البديلة. وخلال نظر المحكمة الاستئنافية العليا للدعوى، تبين أن المستأنف نفذ عقوبته وتم الإفراج عنه في 6 أكتوبر 2017. وذلك قبل صدور حكم الإعادة ومن ثم فلا مصلحة محققة له بتطبيق قانون العقوبات البديلة، وقضت بتأييد العقوبة