أشار مختصون في قطاع التأمين، إلى أن القطاع يمر بمرحلة تصحيحية قائمة على تطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال، تتطلب الالتزام والامتثال للأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة سوق المال.وقال الدكتور أدهم جاد؛ المستشار الاقتصادي في مجال التأمين وإعادة التأمين، إن هناك شركة واحدة في قطاع التأمين تم تصحيح أوضاعهما من النواحي المالية والإدارية وإعادة هيكلتها حتى تكون ملتزمة بتطبيق معايير الحوكمة بشكل سليم، في حين هناك توقعات أن يتم تصحيح أوضاع شركات تأمين أخرى.وأوضح، أن الإجراءات التي فرضتها "ساما " مطبقة عالميا لمكافحة غسل الأموال، بعد منع التعامل بالشيكات والنقد في قطاع التأمين، بحيث تتم عملية السداد بين الشركات عن طريق التحويلات المصرفية فيما بينها.ولفت إلى أن عملية التصحيح المالي الخاصة بزيادة رؤوس الأموال لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ترتبط ارتباط مباشر بحجم الأخطار التي تتحملها الشركات، حيث توجد علاقة مباشرة ورئيسة بين رأس مال شركات التأمين أو إعادة التأمين وحجم المخاطر التي تتحملها، فكلما زادت الملاءة النقدية للشركة ارتفع حجم الأخطار المؤمن عليها، علاوة على قدرتها على التوسع في المناطق المستهدفة في علميات البيع التأميني.وأضاف، أن زيادة رؤوس الأموال تسهم في سرعة إنهاء المطالبات من حيث السيولة النقدية، واستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال التأمين، وكذلك استقطاب المختصين في الأعمال الأكتوارية التي تنعكس بالإيجاب على تقييم المخاطر التي يراد التأمين عليها.وبين، أن الوضع الحالي لشركات التأمين يتطلب وجود كوادر على مستوى عال من الفهم من العملية التأمينية تتوافق مع إجراءات التصحيح، مضيفا أن الشركات التي ليس لديها كفاءات ستقع في مخالفات بشكل متكرر، وبالتالي لن تستطيع الاستمرار في السوق.وقال إنه كلما زاد عدد شركات التأمين في السوق، كان وضع السوق "صحي" يحقق منافسة عادلة وشفافية، وهو ما تبحث عنه مؤسسة النقد التي تهدف للارتقاء بالخدمة المقدمة للمؤمن لهم.وأشار إلى أن هناك دخلاء أضروا بقطاع التأمين ويشغلون مناصب قيادية في الشركات، لكنهم الآن في طريقهم السوق نتيجة حركة التصحيح الملزمة لجميع الشركات العاملة التي من بينها الوساطة ووكالات التأمين، وشركات المطالبات. بدوره، قال عدنان خوجة؛ مختص في قطاع التأمين، إن الشركات غير القادرة على مواكبة إجراءات ومتطلبات مؤسسة النقد ستضطر للخروج من السوق أو البحث عن فرص اندماج مع شركات أخرى قائمة، وعدم اللجوء إلى زيادة رؤوس أموالها باعتبار أنه ليس الحل المناسب في الوقت الراهن.وأوضح، أن أبرز مخالفات شركات التأمين يتمثل في عدم قدرتها على استيفاء متطلبات مؤسسة النقد واستكمال الخطوات والمستندات التي تطلبها ضمن ملفات شركات التأمين خاصة المتعلقة بالالتزام بإعلان القوائم المالية خلال الفترة المحددة وسرعة التجاوب مع مطالبات المؤمن لهم.وأشار إلى أن إجراءات "ساما" ستدفع شركات التأمين للاندماج فيما بينها، خاصة أن وجود أكثر من 30 شركة في السوق يعتبر أمرا غير مناسب، نظرا لأن السوق تعتمد على قوة الشركات وحجمها ورأس مالها. من جانبه، قال عبدالعزيز أبو السعود؛ مختص في مجال التأمين، إن أغلب مخالفات شركات التأمين عادة ما تكون نتيجة سوء ممارسة من قبلها مثل إصدار وثائق مزورة، أو المماطلة في تسديد المطالبات المالية وخسائر الشركة التي قد تضر بحقوق المؤمن. ولفت إلى أن اندماج بعض شركات التأمين يعد تطورا إيجابيا لمصلحة السوق، التي تحتاج إلى تقليص عدد الشركات العاملة فيها إلى أقل من 15 شركة بدلا من العدد الحالي الذي يتجاوز 30 شركة، مبينا أنه سيكون أكثر إيجابية حال كان بين الشركات القوية لإيجاد كيانات قوية.وأضاف، أن سوق التأمين تعتبر واعدة وهناك مجالات كثيرة يمكن أن تدخل فيها الشركات، خاصة إذا طبق التأمين إلزاميا على المركبات، مضيفا أن هناك فرصا متاحة أيضا للتأمين على الممتلكات الشخصية.من ناحيته، قال صلاح الجبر؛ رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية سابقا، إن إيقاف نشاط بعض شركات التأمين من قبل مؤسسة النقد يأتي حرصا منها لحماية حقوق العملاء المؤمن لهم. وأشار إلى أن سوق التأمين في السعودية تعاني تعدد الجهات المشرعة، واتساع دائرة الوعي السلبي والتحايل، فضلا عن عدم وجود قواعد بيانات للمعلومات التفصيلية، ما أدى إلى زيادة خسارة الشركات في السوق، إضافة إلى مماطلة بعض الشركات في الالتزام تجاه المؤمن لهم.Image: category: محليةAuthor: عبدالعزيز الفكي من الدمامpublication date: السبت, أبريل 7, 2018 - 03:00