في إطار مساعيها لتحقيق رؤيتها بأن تكون أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالمياً، واستكمالاً لدورها الرقابي في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، أصدرت وحدة تنظيم التأمين حزمة قرارات تنظيمية جديدة مؤخراً، من أهمها «قواعد حوكمة الشركات» و«مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».بهذه المناسبة، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، إن القواعد التي أصدرتها الوحدة ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتساعد على الارتقاء بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.قواعد الحوكمةوأوضح العتيبي أن قواعد الحكومة حددت متطلبات وحدة تنظيم التأمين لحوكمة الشركات التي يجب أن تفي بها شركات التأمين. وقدمت مجموعة من العلاقات بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وهيكلاً يتم من خلاله تحديد أهداف شركة التأمين، وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.وبين أن تلك القواعد تهدف إلى وضع معايير لحوكمة الشركات في قطاع التأمين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعترف بها. وإلى ضمان استقرار القطاع من خلال شركات التأمين القادرة على إدارة أعمالها بطريقة سليمة وحكيمة. وهي مصممة أيضًا لتعزيز الشفافية وتعزيز المصالح المشروعة لحملة وثائق التأمين وأصحاب المصلحة الآخرين.وأضاف: يعتبر إطار حوكمة الشركات الهدف الأساسي لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، والتي يتم من خلالها وضع الأهداف والاستراتيجيات العامة للشركات التي تساهم في وضع الرؤية، والأهداف التي تحقق الاستدامة وبيان مركز الشركة المالي. تهدف قواعد الحوكمة الى بيان حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة من خلال وضع إطار عام للشركات مبني بشكل رئيسي على مبدأ العدالة والشفافية ونظام رقابي فعال في الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة عن أوضاع الشركات.وتابع: يعتبر مجلس الإدارة المنتخب من المساهمين هم الأشخاص المسؤولون عن وضع الرؤية والمهام وأهداف الشركة وتعتبر الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تحقيق الاستراتيجيات التي يحددها مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يعامل جميع المساهمين على قدم المساواة، بإنصاف ودون أي تمييز. كما يجب على شركة التأمين أن يكون لديها سياسة مكتوبة لضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمن جهة أخرى، أوضح العتيبي أن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تضمنت 4 فصول رئيسية بدأت بالتعريفات ثم فصل خاص لمراقب الالتزام، حيث نصت على ضرورة قيام الشركات الخاضعة لها بتعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار إلى أن القواعد أجازت للخاضعين للقواعد إنشاء وحدة لمراقبة الالتزام، تتبع الإدارة العليا، يرأسها مراقب الالتزام المعين على مستوى الإدارة العليا. ويكون تعيين مراقب الالتزام طبقاً للشروط الواردة في الوظائف واجبة التسجيل بقواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.ونوه إلى أن الفصل الثالث تناول اللائحة الداخلية والنظم والضوابط إذ يجب على الخاضعين للقواعد اعتماد اللائحة الداخلية بما يتناسب مع حجم المؤسسة الخاضعة وطبيعتهما ونطاق عملياتهما على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للخاضعين للقواعد وسارية على كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت على أن يتم تحديثها كل عامين أو بناء على طلب الوحدة، وعليها التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه وبالأخص المادة (10) من القانون السالف بيانه، وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.وحدد الفصل الثالث التدابير الاحترازية التي يجب على الخاضعين للقواعد الالتزام بها، وكذلك الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها، وتحديد العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر التي تتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة وتحديث ومراجعة عملية التقييم بشكل دوري.وذكر أن الفصل الرابع الجزاءات والعقوبات التي تقع على الخاضعين للقواعد، والتي يحق لمجلس التأديب أن يوقعها بحقهم بحال ارتكاب مخالفة.وكانت «الراي» قد نشرت خبراً تحت عنوان "حظر «الكاش» في عمليات التأمين على الحياة... وتكوين الأموال" بتاريخ 10 الجاري.