أكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد المحيميد أن الحل الجذري لإنهاء حالات العنف والإيذاء هو اعتبار أي حالة عنف أو إيذاء ضد المرأة أو الطفل جريمة كبرى موجبة للتوقيف بدون شرط أو قيد بحيث يتم إيقاف المعتدي فورًا بجانب توفير الحماية للضحية والأسرة. علماً أنه لا يتم إيقاف المعتدي حالياً إلا إذا كان الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. وذلك نظرًا لتكرار حالات العنف والإيذاء وكذلك معاملة نشر تلك الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث إن نشر تلك الحالات بالأسماء أو الصفات فيه تشهير غير مبرر واعتداء على خصوصية الأسرة. ومن شأن هذا المقترح الحد من حالات الإيذاء والعنف وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية مباشرة، وفي ذلك دعم وقوة للإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء ويمنح الحماية الاجتماعية مزيداً من الصلاحيات في حماية الأسرة.