يفتقر المشهد السعودي لأرقام دقيقة تشخص واقع العنف الأسري بشكل عام، رغم اجتهادات جمعية حقوق الإنسان الوطنية، حيث أصدرت عددًا من إحصائيات لقضايا العنف الأسري التي تلقتها منذ بداية عملها في عام 2004، إلا أن الرقم «الواقعي» لتك الحالات يظل في علم الغيب، خاصة أن هناك العديد من حالات العنف لا يتم الإفصاح عنها بسبب العادات والتقاليد. وفي دراسة حديثة، احتلت الرياض المرتبة الأولى في ممارسة العنف ضد الأطفال بنسبة 51 في المائة، تليها جدة بنسبة 20 في المائة، وجاءت الأحياء الشعبية في مقدمة الأحياء التي يسكنها الأطفال الذين تعرضوا للعنف بنسبة 55 في المائة، فيما شكلت الأحياء المتوسطة 31 في المائة، كما أشارت إحصائية نشرتها صحيفة عكاظ إلى تعرض 28 في المائة من النساء المعنفات للاغتصاب الجسدي و25 في المائة للتحرش اللفظي، بينما يتعرض 47 في المائة للبصق من الأزواج والأقارب، أما سعد الجاسر أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود، فقد أكد في بحثه الميداني أن العنف الاجتماعي تصاعد في السعودية ويمثل عضل البنات 50 في المائة، وتعليق الزوجة وعدم تطليقها لإذلالها 73 في المائة، ومنع المطلقة من رؤية أبنائها 58 في المائة، ومنع المرأة الخروج من المنزل 43  في المائة، وشملت الدراسة العنف النفسي الذي يتضمن تخويف أحد أفراد الأسرة 43 في المائة وهجر الزوجة لإيذائها نفسيًا 44 في المائة، وإقامة الزوج علاقة محرمة مع نساء 41 في المائة، واحتقار الزوج لزوجته أمام أهله 39 في المائة. فيما أكد عبدالله اليوسف في دراسته أن هناك زيادة في حالات العنف الأسري بنسبة 400 في المائة خلال السنوات السبع الماضية. أمام تلك القصص المفجعة والدراسات البحثية المخيفة يجب أن نعترف بأننا أمام مشكلة لم تستطع جهود الوزارات المختصة كالشؤون الاجتماعية والإسلامية، وكذلك الإعلام وحقوق الإنسان، حلها بشكل نهائي، فمسببات العنف الأسري لا تخرج عن نطاق الفهم الخاطئ لتعاليم الدين والتفسيرات الخاطئة لمفهوم القوامة والضرب المباح، إضافة إلى تعاطي المخدرات والخمور وانعدام الحب والتجانس بين الزوجين وغياب التكافؤ بينهما، كذلك من أسبابه الأمراض النفسية والأزمات المالية واختلاف العادات والتقاليد وعدم تأهيل الأزواج لفهم كل منهما للآخر وتعدد الزوجات الذي بدوره يؤثر سلبًا في استقرار العائلة. إن عدم وجود نظام «صارم» واستراتيجية موحدة للحماية والحد من حالات الإيذاء والعنف وهو النظام الذي انتظرناه طويلًا ولم ير النور بعد، وعدم قدرة الجهات المختصة بدورها على تغيير هذا الواقع، ينذر بأن هذه «المشكلة» ستظل نقطة سوداء نحاول دائما السكوت عنها.