تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الحكومة لتثبيت العمالة المؤقتة التى تخضع لإطار قانون الخدمة المدنية.وقال النائب فى طلبه إن تثبيت العمالة المؤقتة لابد أن يكون أول إجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن التأمينات إجراء بالغ الأهمية، ولكن ضمان الموظف لوظيفته أمر مفروغ منه.وأضاف أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص فى مادته الـ 73، على تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقد معها حتى عام 2017، متسائلا عن أعداد الموظفين التى تم تثبيتها منذ إعلان العمل بالقانون.وأكد النائب أن تثبيت العمالة أمر أقره القانون، وأن عدم الاعتداد به ومخالفته يعتبر خرقا للقانون، مشيرا إلى أن الموظف لابد أن يكون محور القرارات التى تتخذ، كما أن اتجاه الدولة لمعالجة ترهل الجهاز الإداري بها، لا يمكن أن يتم على حساب المواطن.