يوسف العربي (دبي) يشهد السوق العقاري «شد وجذب» بين بائع العقار والمشتري حول نسب تحمل رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%، لاسيما عندما يتمسك كل طرف منهما إلى تحميلها للآخر، وهو الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة العديد من الصفقات العقارية، وفق استشاريين ووسطاء عقاريين طالبوا بإلزام كل طرف بتحمل 2% من دون فتح المجال للاتفاق على غير ذلك. وتضمنت العديد من عقود البيع للمطورين بنوداً تلزم بموجبها المشتري بتحمل كامل رسوم التسجيل العقاري، وهو الأمر الذي يوافق عليه المستثمر العقاري نتيجة عدم إطلاع بعض المستثمرين على التشريعات العقارية التي تنظم امتلاكهم للعقارات في إمارة دبي في بعض الأحيان، أو ضعف قدرتهم التفاوضية لتعديل الشروط التعاقدية التي تكون محددة مسبقاً في عقود البيع للمطورين. وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أنها تؤمن بأحقية أطراف التعاقد في إبرام عقود التصرفات العقارية وفقاً للشروط التعاقدية التي يتفقون عليها وعدم التدخل في إرادتهم، إلا أنها قامت بجملة من الإجراءات التي تكفل توعية المستثمرين «المشترين» بحقوقهم والتزاماتهم بموجب التشريعات السارية في الإمارة، كما حرصت الدائرة على إدراج شروط واضحة في عقود البيع الموحدة تتضمن تفصيلات النسبة المئوية التي يتحملها كل طرف عند تسجيل عقد البيع، الأمر الذي يتيح للمستثمرين التفاوض والاتفاق بشأنها عند توقيع العقد. ووفق نص المادة (3) من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك، يستوفى الرسم المقرر على بيع العقار من البائع والمشتري مناصفة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. مفاوضات ... المزيد