محمود الزاهي| كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الأشغال أن قيمة الديون المستحقة للوزارة تبلغ 59.6 مليون دينار وذلك وفقا لما أظهره الحساب الختامي للعام المالي 2016 / 2017 . وقالت الوزارة في ردها على الطلب المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بشأن تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل حول ما أورده النائب رياض العدساني، بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة أنها تسعى إلى تحصيل جميع ما لديها من مستحقات لدى الغير. وتضمن الرد الذي حصلت القبس على نسخة منه أن المبلغ المشار إليه عبارة عن مديونية شركات بقيمة 58.4 مليون دينار منها غرامات تأخير مؤجلة بناء على اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء وذلك بقيمة 43.8 مليون دينار وأشارت الوزارة إلى أن تلك الديون سيتم خصمها في نهاية أعمال تلك العقود، فضلا عن أن الوزارة لديها ضمانات تغطي قيمة تلك المديونيات. ولفتت إلى أن تأخير التحصيل لنهاية العقود يأتي بهدف عدم التأثير على نسب الإنجاز في المشاريع، مشيرة إلى أن بند مديونية الشركات يتضمن كذلك مديونية تخص شركات المياه المعالجة بقيمة 14.6 مليون دينار، مشيرة إلى قيام إدارة العقود القانونية برفع دعاوى قضائية بحقها منذ 2016 وجار متابعتها قضائيا. وأشارت إلى وجود مديونية كذلك لموظفين بالخدمة بقيمة 467 ألف دينار عبارة عن مبالغ تم صرفها لموظفين بغير حق وتسدد حاليا من خلال استقطاع شهري من الرواتب الخاصة بهم. وأوضحت الوزارة وجود مبلغ 66 ألف دينار لدى وزارة العدل عبارة عن قيمة أحكام صادرة لمصلحة الوزارة يجري التنسيق مع الوزارة لتوريدها. من جانب آخر أعلنت وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم، عزم الوزارة توقيع عقد مشروع توسعة محطة تنقية أم الهيمان مع المستثمر بحلول الربع الثالث من العام الحالي 2018. وأضافت الغنيم عقب اجتماعها ولجنة المنافسة الخاصة بالمشروع برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق وليد الغانم أن الاجتماع الذي حضره ممثلا كل من المستثمر المفضل وهيئة الشراكة، ناقش الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشروع. وأوضحت أن المشروع في طور أخذ الموافقات اللازمة حاليا تمهيدا للبدء الفوري في تنفيذه عقب توقيع العقد، مشيرة إلى أن أعمال التنفيذ التي تستمر على مدار 3 سنوات، تشمل التشغيل التجريبي لمحطة أم الهيمان الجديدة وربط المناطق السكنية وشبكات الرى بالمنطقة الجنوبية ومدينة صباح الأحمد السكنية. وذكرت أن الاجتماع باللجنة يأتي في ضوء حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إجراءات توقيع عقد الاستثمار الذي أعدته هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع. ولفتت إلى أن المشروع الجديد يحقق أربعة أهداف استراتيجية للوزارة تتمثل في حماية البيئة، واستدامة كفاءة شبكات الصرف الصحي، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة، وتعزيز الشراكة الايجابية بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية الحيوية للدولة.