محمود الزاهي | كشفت وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم أن إجمالي المديونية التي تم رصدها بعد جرد المشاريع التابعة للوزارة بلغ 71 مليون دينار، وسترفع الجهة المعنية في الوزارة بياناً مفصلاً قبل إجازة العيد بشأن كل مديونية وتاريخ تحصيلها من المقاول. وأضافت الغنيم في تصريح أمس أن الوزارة تعقد منذ فترة اجتماعات دورية لبيان حالة المديونيات للعقود والاتفاقيات على مستوى جميع القطاعات الفنية بالوزارة، سواء غرامات التأخير المؤجلة أو المديونية المثبتة على المشاريع. وذكرت أن مجموع مديونيات قطاع المشاريع الإنشائية للغرامات المؤجلة أو المديونية المثبتة بلغ 46.5 مليون دينار، أبرزها غرامة مقاول مستشفى جابر، والتي تقدر بنحو 18 مليوناً، وذلك بعد خصم قيمة التمديد المستحق للمقاول والمقدر بنحو 600 يوم وكذلك رفع المبانى غير المشطبة وهي VIPوVVIP. وأضافت أن الوزارة ستفرض على مقاول مستشفى جابر غرامة إضافية كذلك عبارة عن مستحقات الاستشاري عن سنة التأخير المثبتة، وهي غرامة تتجاوز المليون دينار. ولفتت إلى أن قطاع المشاريع الكبرى، الذي يتولى مسؤولية مشروع ميناء بوبيان سجل هو الآخر غرامات تأخير وكذلك مديونية عبارة عن مستحقات ستصرف للاستشاري خصما من المقاول بلغ إجمالى قيمتها 5.9 ملايين دينار. وأشارت إلى أن إجمالي غرامات التأخير المستحقة في قطاع هندسة الطرق 13.5 مليوناً، لافتة إلى أن أبرز تلك المشاريع التي يوجد عليها غرامات، مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر وتبلغ غرامة التأخير الخاصة به قرابة 8 ملايين دينار، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 3 ملايين بحق مقاول العقد 186 الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية للدائريين السادس والسابع لغرب جليب الشيوخ. وعلى مستوى قطاع هندسة الصيانة قالت الغنيم إن مديونيته تبلغ 1.3 مليون دينار، أما قطاع الهندسة الصحية فقد رفعت الأشغال دعاوى قضائية بحق 3 مقاولين تبلغ المديونية محل الخلاف معهم 4 ملايين دينار.