تحتفي دول العالم بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل من كل عام إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، حيث يتم في هذا اليوم اختيار موضوع يتصل بمجال من مجالات الصحة والتي تحظى بالأولوية في سلم منظمة الصحة العالمية، ليتم تسليط الضوء عليه وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد في جميع المجتمعات لتعبئة جهودهم من أجل تحسين صحة جميع الناس، وذلك من خلال إقامة الحملات التوعوية والأنشطة المتنوعة، حيث تدعو منظمة الصحة العالمية في هذا العام - الذي يوافق الذكرى السبعين لإنشائها - زعماء العالم إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعوها عندما اتفقوا على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة الجميع. ويعد دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1946 هو أول وثيقة رسمية دولية تنص صراحة على مصطلح الحق في الصحة، والذي عرّفه على أنه "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز"، وأعقب ذلك ما تضمنته المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي لم تغفل عن التأكيد على أن من أهم مقومات الحق في مستوى معيشي لائق، هو تمتع الأفراد بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، حيث نصت الفقرة الأولى منها على أن: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". وقد حددت منظمة الصحة العالمية موضوع "التغطية الصحية الشاملة: للجميع وفي كل مكان" عنوانًا لحملتها ليوم الصحة العالمي لعام 2018، وتعني التغطية الصحية الشاملة هو حصول جميع الناس وجميع المجتمعات المحلية على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون مواجهة صعوبات مالية، حيث تمكن التغطية الصحية الشاملة جميع الناس من الحصول على الخدمات الرامية إلى معالجة أهم أسباب المرض والوفاة، مع ضمان تمتع هذه الخدمات بالجودة العالية التي تسهم في تحسّن صحة الأشخاص الذين يتلقونها. وتنتهز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الفرصة لتشيد بما تمتلكه مملكة البحرين من رصيد حافل بالإنجازات المشرفة في هذا المجال في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ، فقد كفل دستور مملكة البحرين في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية"، كما أكدت الفقرة (ب) على أنه: "يجوز للأفراد و الهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون"، كما تؤكد المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والطبية التزام مملكة البحرين بأعلى المعايير الدولية الخاصة برفع المستوى الصحي للمواطن البحريني والمقيم على حد سواء، ولعلّ فكرة نظام الضمان الصحي - والذي من المؤمّل تنفيذه خلال عام 2018 في مملكة البحرين - تعد خيارًا استراتيجيًّا لتطوير جذري للنظام الصحي في المملكة، من خلال ما سيتم توفيره من خدمات طبية ذات جودة عالية، وهو ما يتماشى مع الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتمادها في عام 2015. وتؤكد المؤسسة الوطنية بأنها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بحماية الحق في الصحة وتعزيزه، إضافةً إلى متابعة ورصد مدى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال، وذلك في سبيل تطوير جودة الخدمات الطبية ووضعها ضمن أهم الأولويات لصالح خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".