نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، ندوة حوارية، لمنتسبي القطاع الحكومي والخاص حول «الحق في بيئة صحية مستدامة»، بهدف التعريف بحق الإنسان في بيئة صحية سليمة، وأهم التشريعات البيئية الوطنية، ودور وجهود الجهات الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي إيمانًا من المؤسسة بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات الفاعلة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا بأن هذه الندوة الحوارية تأتي للإسهام في حماية الحق في بيئة ملائمة وصحية باعتبارها الإطار الأساسي لحياة الأجيال الإنسانية المتعاقبة، ولتؤكد موضوع الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي، حيث تعد البيئة وحمايتها من المسائل المهمة على الصعيدين الوطني والدولي نظرًا لكونها أحد المتطلبات الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك لارتباطها مع الحق في الحياة . وأوضح الدرازي أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًّا بالبيئة، من خلال ما تقدمه من دعم ورعاية لتعزيز وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية خصوصا مع تحديات التغير المناخي وظهور مشكلات بيئية مستجدة، حيث دشنت المملكة مبادرات وبرامج تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ما اتخذته من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية للحد من التلوث، فضلاً عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبها، أوضحت ممثلة المجلس الأعلى للبيئة، المهندسة لمى المحروس القائم بإعمال إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس، أن الندوة الحوارية سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مختلف الجهات والمؤسسات في القطاع الحكومي، ودور هذه الجهات في انفاذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها البحرين لمواجهة التحديات البيئية والمناخية كلاً بحسب اختصاصه، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات. وقالت المحروس إن المجلس يعمل من خلال التعاون مع مختلف الجهات من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، على برامج تهدف لرفع المستويات والخبرات الفنية والاستفادة من تجارب الآخرين والاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مختلف المجالات البيئية. واشتملت الندوة الحوارية التي عقدت بقاعة الصحفيين في مركز عيسى الثقافي، على ستة محاور تناولت التعريف بدور الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تناول المحور الأول الذي ناقشه الأستاذ حسن سليس المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة، التشريعات البيئية الوطنية وأهم التحديات لبيئة سليمة ومستدامة، وناقش المحور الثاني المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) سابقا، حيث تطرق من خلاله الى دور الميثاق العربي لحقوق الإنسان والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وخلال المحور الثالث ناقشت الدكتورة أميرة علي آل نوح طبيب استشاري الصحة العامة ممثلة عن وزارة الصحة، العلاقة بين البيئة و الصحة، أما المحور الرابع فقد تطرقت الدكتورة فاطمة رضا حبيل رئيس قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، الى المشاريع الرامية لتعزيز الصحة والبيئة بشكل عام ، فيما تحدثت المهندسة لمياء محمد تلفت مدير إدارة المخلفات المنزلية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خلال المحور الخامس عن أهم مشاريع ومبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات من أجل بيئة وتنمية مستدامة، فيما تناول المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين مستشار التخطيط الاستراتيجي العمراني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، خلال المحور السادس والأخير، جهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني في أنسنة المدن من أجل الحفاض على بيئة صحية مستدامة و كذلك تطوير النظم التعميرية القائمة . وقد أسفرت المناقشات في ختام الندوة الى عن عدد من النتائج والتوصيات الهادفة إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، من حيث التركيز على أهمية موائمة التشريعات الوطنية بما ورد في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحق الإنسان في بيئة سليمة ونظيفة، والتأكيد على أهمية وضع حقوق الإنسان كأولوية في جميع السياسات والاستراتيجيات، لجعل المدن أكثر استدامة للجميع، فضلا عن العمل على تحديث الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالبناء، وتعزيز الثقافة المجتمعية لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة، والتوعية بالمفاهيم البيئية.