كشفت لجنة العمل بأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الحد الأدنى للأجور المحدّدة للعاملين الإيرانيين أقل بأربع مرات من خط الفقر، مؤكدة أن إسقاط نظام الملالي وتحقيق السلطة الشعبية فقط تنتهي معاناة العمال والكادحين. 43 مليونا في فقر وعوز ذكرت الأمانة في بيان لها أن «المجلس الأعلى للعمل في نظام الملالي، حدّد الحد الأدنى للأجور للعمال عام 1397 الإيراني الجديد، بمليون و114 ألف تومان (حوالي 220 دولارا في الشهر)، ووفقا لرئيس المجلس الأعلى للجمعيات المهنية للعمال هادي أبوي، فإن سلة العمال المعيشية المنظمة على أساس أرقام الحد الأدنى في السوق، ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغير موائد العمال، والمعروضة على المجلس الأعلى للعمل هي 3 ملايين و700 ألف تومان، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي حدده النظام». وأشارت الأمانة إلى أن «هذا الحد الأدنى للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام، وكان رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمجالس الإسلامية الحكومية علي بيغي، قد اعترف في وقت سابق بأن 93 % من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل، وعليهم التوقيع على أوراق بيضاء بوظائف أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، أي مضطرين للرضوخ لعبودية نظام الملالي». وأضافت أن «13 مليون عامل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم، وفقا لإحصائية حكومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سكان البلاد، سيكونون في فقر وعوز، ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أكثر من الماضي». معدل التضخم الحقيقي بينت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن «المجلس الأعلى للعمل للنظام يدّعي أن الحد الأدنى للأجور يتناسب مع معدل التضخم، والذي وفقا لبيان البنك المركزي في الـ12 شهرا المنتهية في اسفند (مارس) 1396 كان 9.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30% إلى 40 %، ومن المحتمل أن تكون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد أكثر قتامة». وقالت «اعتبر نوبخت، المتحدث باسم الحكومة، مسبقا الميزانية للعام الإيراني الجديد «مسبّبة للتضخم»، بالإضافة إلى ما قاله «نقوي» عضو مجلس شورى النظام: إن مشروع قانون الميزانية المتبع حاليا يحتوي على تضخم بنسبة 30 %، ولكن يقولون إن التضخم أقل من 10% وأحادي الرقم». وأشارت الأمانة إلى ما قاله المدير العام لوزارة العمل في نظام ولاية الفقيه المناهض للعمال، فإن حصة «التعويض للخدمة» - المبلغ الإجمالي المدفوع للقوى العاملة (بما في ذلك الأجور، أقساط التأمين، إلخ) - هو 5 % فقط من تكلفة الإنتاج، وهو أقل رقم على المستوى العالمي، وإن هذا الرقم في معظم البلدان الصناعية أكثر من 50%، وفي الولايات المتحدة 70 %، وفي بلدان مماثلة لإيران، 25 % إلى 35 %. خدعة النظام أكدت الأمانة أن «الخدعة الأخرى للنظام لتحديد هذا الحد الأدنى للأجور الكارثية، هي التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر العمال، حيث خفض النظام نسبة أفراد الأسر في العام الإيراني الجديد من 3.5 إلى 3.3 نسمات». وقالت إن «هناك سرقة كبيرة أخرى في نظام ولاية الفقيه الفاسد لحقوق العمال، فمن الآن فصاعدا سيتم نقل حق العمال في تلقي الرعاية الطبية إلى خزانة الدولة بدلا من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق روحاني مع مجلس شورى النظام على إدراج بند في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد، بأن أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30 % من أجورهم، ويتم استقطاع 7 % منها من أجور العمال أنفسهم، ويجب دفع نسبة 23% المتبقية إلى صندوق الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة لتوفير النفقات الطبية للعمال، ومع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحكومة، والتي لن تعود بالتأكيد، فإن العمال المحرومين الذين يحتجون على الدوام على عدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون على الأرجح مشاكل أكثر من الآن فصاعدا». غضب العمال أكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة العمل أن «العمال الإيرانيين يحرمون لعدة أشهر من تلقي نفس الحد الأدنى من الأجور، ولهذا السبب لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد، بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلى معمل قصب السكر في هفت تبه، وعمال السكك الحديدية، إلى عمال البلدية ضد كل هذا الظلم والتعسف». وحيّت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية العمال المضربين والمحتجين في جميع أنحاء البلاد، ودعت عموم العمال إلى الاحتجاج على ممارسات النظام التمييزية والقمعية والمضادة للعمال، والعمل على إسقاط هذا النظام النهّاب وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة للتخلص من نظام ولاية الفقيه هي الاتحاد والتضامن والوقوف من قبل جميع العمال والشرائح المغلوبة على أمرها.