«قطر تحت النار»، تعبير لخصت عبره صحيفة «لاتربيين» الفرنسية، وضع المسؤولين القطريين بعد «خدعة إقرار حد أدنى للأجور»، اعتبرته منظمات حقوقية دولية «غير منصف». وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين، بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالاً كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً؛ نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة «أكويدم» للأبحاث في مجال حقوق الإنسان، مصطفى قدري، قوله إن «قانون العمل الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطات القطرية 750 ريالاً كحد أدنى للأجور، غير منصف، ومنخفض جداً»، مشيراً إلى أن «تكاليف المعيشة في قطر مرتفعة جداً». وأضاف الباحث الحقوقي أن «العديد من العمال الأجانب دفعوا رسوم توظيف بسعر فائدة مرتفع، وهذا المبلغ لن يعوض تلك الفائدة المرتفعة»، موضحاً أنه «حتى لو تم تطبيقه حالياً، فسيستغرق العمال أشهراً عدة لتسديد القروض التي تكبدوها مقابل التوظيف». • مؤسسات حقوقية دولية وأوربية، قالت إن العديد من العمال لقوا مصرعهم في مواقع بناء كأس العالم في قطر، وإن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان اكتشفت، بما في ذلك معاملة مروعة للعمال المهاجرين. وكان وزير العمل القطري عيسى النعيمي، أعلن الخميس الماضي، أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور، يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب، ويأتي ذلك في إطار محاولة لتخفيف الضغط المتزايد من قبل العديد من الجهات الدولية، حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن «الحد الأدنى للأجور كان جزءاً من حزمة المطالبات الدولية للدوحة، لتعديل قانون العمل، ما اضطر الدوحة للإعلان عن إصلاحات فيه، الشهر الماضي، خصوصاً مع وجود نحو مليوني عامل أجنبي يعملون في مواقع بناء منشآت كأس العالم 2022». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، شككت في تعهدات قطر لمنظمة العمل الدولية، بفرض حد أدنى لأجور العمال، ووقف الانتهاكات التي يواجهها آلاف الأجانب، الذين يعملون في قطاعات مختلفة، منها مشروعات تتصل بكأس العالم لكرة القدم 2022. من جهة أخرى، طالب المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأسبوع الماضي، بالضغط على الحكومة في قطر لتحسين ظروف العمال في بناء منشآت كأس العالم 2022، التي وصفها نشطاء بأنها «عبودية حديثة». وحثّ التقرير «(فيفا) على دراسة سبل استخدام نفوذها، من أجل التواصل مع الحكومة المضيفة (الدوحة)، حول تأثير نظام الكفالة في العمال المهاجرين المشاركين في بناء كأس العالم». وهذا التقرير هو الأول الذي يصدره المجلس الاستشاري، الذي يتألف من ثمانية خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، الذي تأسس في أعقاب تقرير قدمه البروفيسور جون روجي، العام الماضي، حول كيفية تمكن «فيفا» من الوفاء بمسؤولياتها بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وكانت مؤسسات حقوقية دولية وأوربية، قالت إن العديد من العمال لقوا مصرعهم في مواقع بناء كأس العالم في قطر، وإن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان قد اكتشفت، بما في ذلك معاملة مروعة للعمال المهاجرين. وتم التصويت على منح حق تنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر2010، من قبل 22 عضواً في اللجنة التنفيذية في «فيفا»، 12 منهم حظرتهم «فيفا»، بعد اتهماهم بالفساد من قبل السلطات الأميركية، أو التحقيق في جرائم مزعومة في أماكن أخرى، دون اعتبار حقوق الإنسان للعمال مسألة مركزية. والشهر الماضي، حذّر نيكولاس ماكجيهان، الباحث في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، من الظروف المناخية الخطرة في قطر خلال أشهر الصيف، والوفاة غير المبررة للعمال، بما في ذلك ثمانية في السنتين الأخيرتين في مواقع بناء كأس العالم. وأرسل ماكجيهان أبحاثه إلى المجلس الاستشاري لـ«فيفا» الشهر الماضي، وطلب منه أن يوصي بأن تصرّ على توفير المزيد من الحماية للعمال، والتحقيق في وفاة العمال بدقة، ونشر نتائجها. وقال ماكجيهان إنه وجد أنه «من المروع» أن التقرير لم يقدم توصيات صريحة وعاجلة، لمنع الأشخاص الذين يعملون في ظروف خطرة، أو التحقيق في وفاة العمال من النوبات القلبية، وفشل الجهاز التنفسي.