قضت محكمة مصرية اليوم (السبت) بوقف تنفيذ حكم أصدره القضاء الإداري الشهر الماضي بوقف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» لنقل الركاب، وفق ما أعلنت مصادر قضائية. وكان42  من سائقي سيارات الأجرة التقليدية أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة قبل عام ضد «أوبر»، ومقرها الولايات المتحدة، ومنافستها «كريم»، ومقرها دبي، قائلين إنهما «تستخدمان سيارات ملاكي خاصة في نقل الركاب بالمخالفة للقانون». وأشار السائقون أيضا إلى أن «أوبر» مسجلة باعتبارها مركز اتصالات، و«كريم» شركة إنترنت. وفي 20 من الشهر الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة وقف نشاط الشركتين. وأفادت المصادر بأن الشركتين أقامتا دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت اليوم بالسماح للشركتين بمواصلة نشاطهما، إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، أعلى محاكم القضاء الإداري، حكما نهائيا في القضية. وأوضحت المصادر القضائية أن حكم محكمة القضاء الإداري لم ينفذ إلى الآن. وأقامت الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحذت «أوبر» حذوها. وذكرت «كريم» أنها لم تتلق أي طلب رسمي بوقف النشاط، وأنها تواصل عملها المعتاد. وأحالت الحكومة مشروع قانون لوسائل النقل المعتمدة في عملها على تطبيقات الإنترنت إلى مجلس النواب، لكن لا يعرف متى يصدر. وتعتبر «أوبر» أن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط، وبلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفاً في 2017، ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.