استهدفت واشنطن أمس (الجمعة) الدائرة القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرضها عقوبات على سبع من أكثر الشخصيات نفوذاً في روسيا، ما يساهم في تأجيج أزمة ديبلوماسية وصفها البعض بأنها حرب باردة جديدة. وتوعدت وزارة الخارجية الروسية بـ «رد قاس» على العقوبات الأميركية الجديدة، قائلة في بيان: «لن نترك الهجوم الحالي أو أيّ هجوم جديد مناهض لروسيا من دونَ ردّ قاس». وأضافت أنه نظراً إلى «عدم توصلها إلى أيّ نتيجة مع 50 مجموعة من العقوبات السابقة، تُواصل واشنطن التخويف من خلال رفضها (منح) تأشيرات أميركية، وتُهدد التجارة الروسية بتجميد الأصول، لكنها نسيت أنّ الاستيلاء على ملكية خاصة وأموال الآخرين يُسمى سرقة». وشددت الوزارة على أن الضغوط «لن تجعل روسيا تنحرف عن الطريق الذي اختارته. بل ستثبت فقط عجز الولايات المتحدة عن تحقيق غاياتها، وتُعزز المجتمع الروسي». وتابعت: «ننصح واشنطن بالتخلّص سريعاً من وَهم أنه يُمكن الحديث معنا من خلال استخدام لغة العقوبات». واعتبرت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أنّ العقوبات الجديدة «تستهدف الشعب الروسي»، متهمة واشنطن بـ «الرغبة في تقسيم المجتمع الروسي»، فيما رأى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فلودين أنها «تهدف إلى إضعاف روسيا واقتصادها». غير أن مسؤولين أميركيين رفيعين لفتوا إلى أن رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات هم من «دائرة بوتين المقربة»، مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات المتحدة القضائية. ومن بين الذين شملتهم العقوبات، قطب تجارة المعادن أوليغ ديريباسكا الذي يعتقد أنه يعمل لمصلحة الحكومة الروسية، إضافة إلى مدير شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أليكسي ميلر. كما تضم القائمة سليمان كريموف الذي يخضع للتحقيق في فرنسا بسبب ادعاءات بإدخاله ملايين اليورو نقداً في حقائب، وكيريل شمالوف، البليونير الذي يقال إنه صهر بوتين. وشملت العقوبات أيضاً «روسوبورونكسبورت»، الشركة الروسية الحكومية المصدرة الأسلحة، والتي تعد أداة رئيسية في جهود بوتين لدعم تحديث جيشه من خلال بيع المعدات العسكرية المتطورة في العالم. وفي المجمل، استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولاً روسياً رفيعاً والشركة الحكومية لتصدير الأسلحة. وقال مسؤول أميركي أن «الولايات المتحدة تتخذ هذه القرارات رداً على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بنشاطات خبيثة حول العالم، من بينها احتلالهم المستمر شبه جزيرة القرم وإثارة العنف في شرق أوكرانيا ودعم نظام (الرئيس بشار) الأسد في سورية (...) والنشاطات الخبيثة المستمرة عبر الإنترنت». وقال أن «الأهم من ذلك كله هو الرد على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديموقراطيات الغربية». واتُخذت الإجراءات بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016 وشن هجمات إلكترونية والتدخل في أوكرانيا وسورية. لكنّ إعلان يوم الجمعة يأتي في وقت تواجه واشنطن وحلفاؤها أزمة ديبلوماسية جديدة مع الكرملين على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية. ووقع ترامب على مضض «قانونَ مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات» في آب (أغسطس) العام الماضي، على رغم إصراره على أن بنوده تتضمن «خللاً كبيراً» كما أنه يقوض صلاحياته في قيادة السياسة الخارجية. ولطالما نفى الرئيس الحديث عن أنّ نشاطات موسكو عبر الإنترنت ودعايتها الإعلامية ساهمت في فوزه في الانتخابات، بموازاة سعيه إلى توطيد علاقاته ببوتين. لكن الكونغرس أصر على مسألة التدخل الروسي، مستنداً إلى أدلة من الاستخبارات الأميركية. وفي آذار (مارس)، فرضت الإدارة عقوبات على 19 كياناً روسياً لشنها «هجمات إلكترونية خبيثة». من جهة ثانية، وجه المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية اتهامات لـ19 شخصاً بينهم 13 روسياً في وقت رجحت تقارير بأن يطلب استجواب ترامب شخصياً. وأكد مسؤولون أميركيون أن تحركهم ضد أصحاب النفوذ الروس مرتبط جزئياً بقضية التدخل الروسي في السياسة الأميركية، لكنهم أصروا على أن الأمر لا يقتصر على ذلك. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن «الحكومة الروسية تعمل لمصلحة الأوليغارشية والنخبة الحكومية». وأوضح أن «الأثرياء النافذون وأفراد النخبة الروسية الذين استفادوا من هذه المنظومة الفاسدة لن يعود في إمكانهم النأي بأنفسهم عن عواقب نشاطات حكومتهم المزعزعة الاستقرار».