نددت وزارة الخارجية الروسية أمس (الجمعة)، بما اعتبرته حملة «عبثية» بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف موسكو على خلفية الازمة الاوكرانية، وتوعدت بـ «الرد». وقالت الخارجية في بيان «انها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي الى اي نتيجة»، مضيفة «اذا كانت السلطات الاميركية تفضل قطع العلاقات التجارية مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد». وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بالنزاع في اوكرانيا وضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، واستهدفت خصوصاً مسؤولين روساً و وزراء انفصاليين في شرق اوكرانيا. واعتبرت الديبلوماسية الروسية انه عبر هذه العقوبات التي فرضت بـ «ذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الازمة الاوكرانية»، فان الولايات المتحدة «تظهر عجزها للعالم اجمع». وأضافت ان «واشنطن لا يمكنها ان تتخلص من اوهام مفادها انه يمكن تخويفنا عبر رفض (منح) التأشيرات الاميركية او (فرض) حظر تجاري». وتستهدف العقوبات المالية الجديدة 21 شخصاً وتسعة كيانات، وتشمل أربع مضخات صنّعتها شركة «سيمنس» الالمانية وتم نقلها، بحسب الغربيين، الى القرم بهدف تزويد الأراضي التي ضمتها روسيا بالطاقة. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان، إن «الحكومة الاميركية عازمة على الحفاظ على سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها وعلى استهداف من يحاولون تقويض اتفاقات مينسك» التي وقعت بداية 2015 في محاولة لحل النزاع الاوكراني الذي اندلع في ربيع 2014. وشدد على أن «من يقدمون سلعاً وخدمات او دعماً مادياً لافراد وكيانات تطاولهم عقوبات الأمم المتحدة لانشطتهم في أوكرانيا يعرضون انفسهم أيضاً لعقوبات أميركية». وتشمل الاجراءات الجديدة في الدرجة الاولى 11 مسؤولا انفصالياً هم وزراء في جمهوريت دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق اوكرانيا، إضافة الى حاكم سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. وهؤلاء جميعاً متهمون باعاقة السلام او ممارسة مهمات حكومية في اراض اوكرانية من دون اذن كييف. وطاولت العقوبات كذلك نائب وزير الطاقة الروسي اندريه تشيريزوف ورئيس دائرة في هذه الوزارة. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عليهما عقوبات لنقلهما مضخات غاز من صنع شركة «سيمنس» إلى القرم التي شهدت مراراً انقطاعاً في التيار الكهربائي منذ ضمتها موسكو في 2014. واستهدفت التدابير الاميركية أيضاً سيرغي توبور غيلكا المدير العام لشركة «تكنوبروم اكسبورت» التابعة لمجموعة «روستيك» الروسية العامة الذي حصل على المضخات. وذكرت وزارة الخزانة الاميركية بأن نقل المضخات إلى القرم الصيف الماضي يتنافى وعقد البيع، معتبرة ان هذا الامر يهدد بـ«المساهمة في ضم القرم من جانب روسيا عبر تأمين مصدر طاقة مستقل للقرم وسيباستوبول».