قالت أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن ميانمار ليست مستعدة بعد لعودة اللاجئين الروهينجا.ومولر أكبر مسؤولة من الأمم المتحدة تزور البلاد هذا العام بعد اتهام ميانمار بالتطهير العرقي وبدفع نحو 700 ألف مسلم للفرار إلى بنجلادش.وقالت بعد زيارة استمرت ستة أيام لميانمار "مما شاهدته وسمعته من الناس لا يمكن الحصول على خدمات صحية وهناك مخاوف بشأن الحماية ونزوح مستمر.. الأوضاع غير مواتية للعودة".وكانت حكومة ميانمار تعهدت ببذل قصارى جهدها لضمان أن تكون العودة، تماشيا مع اتفاق جرى التوقيع عليه مع بنجلادش في نوفمبر تشرين الثاني، تتم "بشكل عادل وكريم وآمن".وسمحت ميانمار حتى الآن بعودة مئات اللاجئين من الروهينجا المسلمين وقال مسؤول من ميانمار الشهر الماضي إن هؤلاء سيمثلون "المجموعة الأولى" من اللاجئين ويمكن أن يعودوا إلى ميانمار "عندما يكون الوضع مناسبا لهم".وحصلت مولر على فرصة نادرة أثناء الزيارة إذ سُمح لها بزيارة أكثر المناطق تأثرا في ولاية راخين والتقت بوزيري الدفاع وشؤون الحدود وبالزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو كي وبمسؤولين مدنيين آخرين.وقالت لرويترز في مقابلة في يانجون أكبر مدن ميانمار "طلبت (من مسؤولي ميانمار) وقف العنف... وأن تكون عودة اللاجئين من (مخيمات اللاجئين في بنجلادش) في كوكس بازار طوعية وبطريقة كريمة عندما تكون الحلول دائمة".وكان مسؤولون في بنجلادش أبدوا من قبل تشككهم في استعداد ميانمار لإعادة اللاجئين الروهينجا.واتفقت ميانمار وبنجلادش في يناير كانون الثاني على إتمام عودة طوعية للاجئين خلال عامين. وأقامت ميانمار مركزين لاستقبال اللاجئين وما تصفه بمخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال أول العائدين.وقالت مولر ردا على سؤال عما إذا كانت تصدق تأكيدات الحكومة بالسماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم بعد الإقامة مؤقتا في المخيمات "أشعر بقلق بحق إزاء الوضع".تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن جزءا من المشكلة يكمن في أن ميانمار هدمت 55 قرية على الأقل أخليت من السكان خلال أعمال العنف التي وقعت في ولاية راخين.وقالت مولر "رأيت مناطق أُحرقت فيها القرى وتم هدمها... لم أشهد أو أسمع أي استعدادات جارية لعودة الناس إلى ديارهم".وقال مسؤولون في ميانمار إنه تم هدم القرى لإفساح المجال أمام إعادة توطين اللاجئين.وقالت مولر إنها أثارت مع مسؤولي ميانمار قضية الإمدادات الإنسانية المحدودة مضيفة إنها ستدفع السلطات على السماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين.