رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول- لليوم الثالث والخمسين على التوالي، يواصل المعتقلون الإداريون (معتقلون دون تهمة)، في السجون الإسرائيلية، مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها، احتجاجًا على استمرار "اعتقالهم التعسفي". وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان لها وصل الأناضول، اليوم الأحد، أن المعتقلين أعلنوا عن خطوتهم الاحتجاجية منذ الخامس عشر من شباط/ فبراير الماضي، ويشارك فيها جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل الفلسطينية، والسجون كافة. وبينت أن 6500 معتقل ومعتقلة، يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري لأكثر من عشر سنوات. وقالت الهيئة، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ العام 1967 أكثر من 52 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها (1119) قرارا في العام 2017.والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.