نفذ المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، خطوتهم المتمثلة في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال.وأكد محامي نادي الأسير محمود الحلبي الذي يمثل المعتقلين الإداريين في المحاكم، في تصريح له اليوم أن المعتقلين نفذوا المقاطعة اليوم، كذلك التزم المحامون بقرار المعتقلين.وذكر نادي الأسير في بيانه أن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى نحو (450) معتقلا غالبيتهم أُعيد اعتقاله إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله في الإداري أكثر من 14 عامًا.يُشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال الثلاث سنوات الأخيرة كانت كالتالي في عام 2015 وصلت إلى 1248، وفي عام 2016 وصلت لـ 1742 أمرا، وعام 2017 وصلت لـ1060 أمرًا إداريًا.وكان المعتقلون قد أعلنوا أمس الأول، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنياً.. إيماناً منهم أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائماً لتجميل وجه الاستعمار البشع، وقالوا: "لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.