دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «الاستمرار في مهمته» التي بدأها في 1999، وذلك قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/ نيسان 2019، كما نقلت الصحف الصادرة اليوم الأحد. وجاءت الدعوة على لسان جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الذي يرأسه بوتفليقة خلال لقاء حضره نواب ووزراء يتقدمهم وزير الخارجية عبد القادر مساهل. وقال ولد عباس، «700 ألف مناضل من الحزب وملايين المتعاطفين والمحبين يترجون الرئيس للاستمرار في مهمته، والكلمة الأخيرة تعود له». وتابع، «بصفتي كأمين عام أتحمل المسؤولية لأكون الناطق باسم كل المناضلين الذين عبروا عن آمالهم بأن يواصل فخامة رئيس الجمهورية مهمته». واعتبرت صحيفة «الشروق»، أن تصريح ولد عباس يعد «دعوة رسمية لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة». وتحدثت صحيفة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية، عن «نهاية الترقب» في ما يخص ترشح بوتفليقة من عدمه بعد إعلان الأمين العام للحزب الحاكم في البلاد ترشيحه. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها، «لا يجب في أي حال من الأحوال أن يظهر ترشح بوتفليقة كأنه رغبة منه في البقاء في الحكم، وإنما استجابة لرغبة المجتمع المدني والأحزاب الأكثر تمثيلا». ورفض حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتصلت به وكالة «فرانس برس»، الرد على تعليقات الصحف. ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، أصبح بوتفليقة مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور من حين لآخر في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترؤسه لمجلس الوزراء وخلال لقاء رؤساء ومسؤولين أجانب، دون أن يسمع صوته. وينتطر أن يقوم بوتفليقة الإثنين خلال إحدى تحركاته النادرة بزيارة ساحة الشهداء بوسط العاصمة الجزائرية من أجل أن «يدشن توسعة جديدة لخط المترو الرابط بين محطتي ساحة الشهداء وعين نعجة، و يعاين كذلك الترميمات التي خضع لها مسجد كتشاوة العتيق»، كما أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف في السلطة. واعتبر الحزب أن ذلك يدخل ضمن «الإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية على المشاريع الكبرى وذات البعد الحضاري»، كما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصل بوتفليقة إلى الحكم في أبريل/ نيسان 1999، خلفا للرئيس إليامين زروال، ثم أعيد انتخابه في 2004 لولاية ثانية. وكان يفترض أن بغادر السلطة في 2009، باعتبار أن الدستور لا يسمح إلا بولايتين، إلا أنه قام بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة ثم رابعة. واعتبرت أحزاب في المعارضة، أن ترشحه لولاية رابعة في 2014، كان غير دستوري لأنه «غير مؤهل» من الناحية الصحية، خاصة أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة تتطلب مجهودا كبيرا للقيام بها.