قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر اليوم الأربعاء إنه يؤيد دعوة الجيش للجوء للدستور لعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل إنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما. في الوقت نفسه رفض مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية، عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مضيفا أن المظاهرات ستستمر حتى يتغير النظام السياسي. وقال بوشاشي، في تصريحات لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن “تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن رموز النظام ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية”. وأكد أن “الاحتجاجات ستستمر وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي”. وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة. وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد، مشددا على ضرورة “تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة”. وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”. وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد. فيما صرح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب. وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية. وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد. وكان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح. ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع. ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.