عقد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية «كفالة»، خطوات متسارعة نحو تحقيق هدفه المتمثل في التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا، والتي لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة للجهات المانحة للتمويل.وبحسب تقرير حديث، فإن عدد المستفيدين من كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة في البرنامج تجاوز الـ10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة على مدى نحو 12 عاماً، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7 في المائة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في عام 2017 فقط 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 في المائة عن عام 2016.وفي نظرة إلى حجم التمويلات التي منحتها البنوك المشاركة في برنامج كفالة بضمان البرنامج، نجد أنها بلغت 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) منذ انطلاقة البرنامج أواخر عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي، وذلك في ظل تأكيد البنوك المشاركة في البرنامج (وهي البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني) حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20 إلى 35 في المائة.ويعتبر برنامج «كفالة» من البرامج الوطنية المتخصصة التي حققت إنجازات طموحة على مدى الأعوام الماضية، حيث قدّم البرنامج في سنته التشغيلية الأولى 51 كفالة للتمويل الممنوح من البنوك المشاركة لصالح 36 منشأة، بإجمالي قيمة تمويلات بلغت 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار). لكن سرعان ما تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها. وقد مرّ البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.هذا وينتظر أن يساهم البرنامج بفعالية من خلال تقديم كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك المشاركة في البرنامج اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 من خلال دورها المهم في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، إذ تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم.