مع ما يلمسه المواطنون والمقيمون في الكويت من صعوبات الحياة، بدأوا رحلة البحث عن «الأرخص» ولاسيما في حاجياتهم اليومية التي تتمثل في السلع الاستهلاكية، وهو ما جعلهم يجرون عمليات استطلاع ومقارنات، بين الأسواق التي توفر تلك السلع، ولاسيما الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، حيث جاءت نتيجتها، غير مفاجئة، نظرا لواقع الحال الذي يعرفه الجميع، حيث رجحت كفة الأسواق الموازية على الجمعيات، على الرغم مما تمثله الأخيرة من معنى ورمز للمواطن بشكل خاص، فمعظم من يرتادون الجمعيات التعاونية للحصول على لوازمهم المعيشية، يلاحظون اختلافاً واضحاً في أسعار السلع من الأصناف ذاتها بين تعاونية وأخرى، أو بين الجمعيات والأسواق الموازية، هذا الفارق السعري الذي يجعلهم يفكرون مليا قبل أخذ قرار الشراء من عدمه، في ظل توارد أسئلة كثيرة عن سبب غلاء المنتج هنا وانخفاض سعره هناك، حيث يعتقد البعض أن أسعار سلع «التعاونيات» أرخص من مثيلاتها في الأسواق الموازية، ولكن واقع الحال يثبت غير ذلك، الامر الذي يدفع المستهلك إلى نوع من «المحاكمات» المنطقية، قبل عملية الشراء التي تحدد وجهتها الأسعار وتناسبها مع قدرات المستهلك المالية.والسؤال: إذا كان واقع التنافس التجاري يدفع لاختلاف أسعار السلع بين التعاونيات والأسواق الموازية، فلماذا تتفاوت أسعار السلع الغذائية بين التعاونيات نفسها؟، سؤال بحثت «الراي» عن إجابة له، من خلال جولة، على عدد من الأسواق، أجرت خلالها مسحا ميدانيا، خلص إلى أن أسعار المنتجات في الأسواق الموازية تساوي أحيانا مثيلاتها أو أقل منها في الجمعيات التعاونية.وتعليقا على ذلك يقول رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية علي الكندري إن «تباين أسعار المنتجات بين الجمعيات والاسواق الموازية، يعود إلى التعميم الصادر عن الاتحاد في شأن الأسعار والذي ينص على اضافة 10 في المئة كعائد المساهمين في الجمعيات نهاية العام. فالسوق الموازي غير ملزم بتلك النسبة، وبالتالي تكون أسعار المنتجات فيه أرخص من التعاونية». وتابع «نحن نوفر الخدمة لأهالي المنطقة والمساهمين مع توفير احتياجاتهم بالسعر ذاته، إضافة إلى أن المستهلك يحصل على خصم بنسبة 10 في المئة على المشتريات نهاية كل عام، عدا المهرجانات والعروض السنوية». وعن عدم ثبات نسبة العائد في جميع الجمعيات التعاونية، الكندري إلى أنها «تتوقف على أداء كل جمعية، خصوصاً إذا كان هناك منافسة في تقديم الخدمات، وبشكل عام المنتجات في الجمعيات أرخص»، لافتا إلى أن «كافة الجمعيات تنظم مهرجانات خلال العام، يستفيد منها المستهلكون المساهمون وغير المساهمين ويجدون الاسعار أرخص أو بنفس سعر السوق الموازي».في المقابل، كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة أن «خفض أسعار المنتجات في الأسواق الموازية أو تساويها مع أسعار المنتجات في الجمعيات له أسباب عدة أبرزها، أن هذه الأسواق لديها السيولة التي تسمح لها بالحصول على المنتجات نقداً، وبالتالي تحصل على خصم يسمح لها بتخفيض الأسعار». وأضاف المصدر أن «معظم المواد الغذائية في الجمعيات هي المسؤولة عنها، بينما تعتبر غير مسؤولة عن المواد الاستهلاكية»، مشيرا إلى أن «الجمعيات واتحادها يمثلون صمام أمان للمستهلكين، ولو لم يوحدوا الأسعار لكانت (نارا)». ولفت إلى أن السوق الموازي«يخفض أحيانا أسعار سلعة أو اثنتين يكون عليهما طلب، بينما تبقى أسعار المواد الأخرى مرتفعة»، موضحا أن«الفائدة هنا تكون بالتواصل مع الشركات الموردة للجمعيات، لطلب كميات كبيرة مقابل الدفع نقداً، بخلاف الجمعيات التي تشتري بالمؤجل لفترة محددة وبكميات أقل».وبيَن المصدر أن«معظم التجار يحصّلون أموالهم عن طريق البنوك، ما يعني وجود عمولة للتحصيل، والأفضل للتاجر في هذه الحالة خفض اسعار المنتج المرغوب لمن يدفع نقدا، أو تقديم ميزة إضافية تسمح بتخفيض سعر المنتج أو دعمه، وبالتالي شعور المستهلك بالفرق، لكن على العموم تعتبر الأسعار بالمجمل واحدة، كما أن القوة الشرائية لدى الجمعيات أكبر من الأسواق الموازية». ويرى أن «الجمعيات تمثل صمام أمان للأسعار، كما أنها لا تستطيع رفعها إلا بالرجوع للاتحاد أو تتعرض للمحاسبة»، لافتا إلى«المنافسة الموجودة في السوق المستهلك هو المستفيد منها في النهاية». واشار إلى أن«المنافسة تكون أحيانا بين الجمعيات أنفسها بتخفيض الأسعار من نسبة الربح المقدرة لها، لكن المؤكد أن الجمعيات لا تستطيع رفع الاسعار، وإنما يمكنها تخفيضها بما يحقق المنافسة ودون التأثير على مصالح المستهلكين».