أدى غياب «الاستثناء» عن حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من البحرين، إلى إحداث جدل بين الشوريين، وأفضى إلى سحب مشروع قانون يهدف إلى منع تصدير رمال البحر، إلى جانب تشديد العقوبات ضد المخالفين.وقالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن نص المشروع بقانون يوجه إلى الحظر المطلق للرمال البحرية، من دون أي استثناءات، معتبرة أن ذلك لا يعد منطقياً، خصوصا في ظل مشاريع مشتركة مع دول أخرى يتم من خلال الاتفاق على توفير الرمال البحرية أو التصدير، مشيرة إلى أن الحظر المطلق لا يعطي فرصة لمنفذ عند الحاجة الضرورية، داعية لرفض هذا المشروع، والعودة للقانون الصادر سنة 2014م والذي يعطي الاستثناء بقرار لمجلس الوزراء، وهي ضمانة لتحقيق غايات التشريع.أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن، فرأى أن ظاهر النص لا يؤدي إلى الحظر المطلق على التصدير، ولا يعيق التصدير لأجل المشاريع الاستراتيجية، أو المشاريع التي توقع البحرين فيها اتفاقيات مع دول أخرى، إنما يستهدف التصدير التجاري الذي يستنزف الحياة البحرية.غير أن وزير المجلسين وقف مع رأي دلال الزايد وأكد أن النص يوضع المنع التام للتصدير، حيث تمت إزالة موافقة مجلس الوزراء من المادة بعد التعديل، داعيا لمراجعة المشروع من جديد وتوجيهه لما يصب في المصلحة العليا.من جانبه، رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ان موضوع البيئة هام، والبحرين رغم القوانين التي أصدرتها بهذا الشأن تحتاج لإعطاء البيئة، وخاصة البحرية اهتماما أكثر، مستدركًا «لم يبق لنا إلا البيئة البحرية، وأي تفريط أو تعاون فيه سيكون له أثر سلبي في المستقبل؛ لذلك أعتقد أن الحظر مهم جدا، وحتى لا نفتح الباب لاستغلال البيئة في البحرين بحجة توفير موارد مالية، بينما سيحصل على حساب الأجيال القادمة، وتفضيلا للمال الآني على التنمية المستدامة».أما ممثلة المجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس، فرأت الحاجة لوجود نص قانوني مرن، خصوصا وأن هناك حالات ضرورية تتطلب التصدير، كالحالات التي يتم فيها رصد رمال ملوثة تتطلب إزالتها، وتصدير وحدات للمعالجة، لعدم توفر تلك الخاصية محلياً.ولتقريب وجهات النظر، دعا رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لإعطاء إيضاح أكبر للمادة، وتوجيه الحظر على التصدير للأغراض التجارية، الأمر الذي دفع رئيس لجنة المرافق العامة لسحب التقرير لمزيد من الدراسة.