أعلنت مسؤولة أممية رفيعة أن الأوضاع في ولاية راخين الشمالية، حيث اندلعت أعمال عنف، «غير مواتية» لإعادة مسلمي الروهينغا، الذين فروا إلى بنغلاديش رغم إصرار ميانمار على أنها مستعدة لاستقبالهم. وفرّ نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا منذ أغسطس، هرباً من الحملة الأمنية التي شنها الجيش، وخلّفت سلسلة من القرى المحروقة، واتهامات بالقتل والاغتصاب للجنود والمجموعات المؤيدة للحكومة. ووقّعت ميانمار وبنغلاديش على اتفاق لإعادة اللاجئين في نوفمبر، لكنه لم يطبق حتى الآن. وقالت الأمينة العامة المساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أورسولا مولر، إن «الظروف في الوقت الحالي غير مواتية لعودة طوعية وكريمة ومستدامة» للروهينغا إلى ميانمار. وفي حديثها لوكالة «فرانس برس»، في نهاية جولة استمرت ستة أيام، حيث زارت ولاية راخين الشمالية، قالت مولر إن على ميانمار التعامل مع «مسائل أساسية تتعلق بحرية الحركة والتضامن الاجتماعي وسبل العيش والوصول إلى الخدمات». وعلى مدى سنوات، اعتبر أفراد الأقلية المسلمة، المحرومون من الجنسية، مهاجرين غير شرعيين وصلوا من بنغلاديش، وأُجبروا على العيش في ظروف أشبه بالفصل العنصري وسط قيود شديدة على حركتهم، وخيارات محدودة في ما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية. وأكدت ميانمار مراراً أنها استكملت تهيئة الظروف الأساسية لاستقبال اللاجئين الروهينغا العائدين. وقال مدير تنسيق منظمة تدعمها الحكومة، تعمل على عمليات إعادة التوطين في راخين لوسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي: «نحن جاهزون، الأبنية والمستشفى والعيادات كلها جاهزة». وخلال جولتها، تحدثت مولر عن مسلمي الروهينغا الذين احتجزوا في ما وصفتها بأنها مخيمات ومستوطنات «مزرية» في راخين، منذ موجة سابقة من العنف الطائفي قبل ستة أعوام. وقالت «لا يمكننا، وعلينا ألا ننسى معاناة أكثر من 400 ألف مسلم لايزالون يعيشون في ولاية راخين، ويواجهون حياة مليئة بالصعوبات والتهميش بسبب القيود على حركتهم».