رانجون - (أ ف ب): أعلنت مسؤولة أممية رفيعة أن الأوضاع في ولاية راخين الشمالية حيث اندلعت أعمال عنف «غير مواتية» لإعادة مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش رغم إصرار بورما على أنها مستعدة لاستقبالهم. وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينجا منذ اغسطس هربا من الحملة الأمنية التي شنها الجيش وخلفت سلسلة من القرى المحروقة واتهامات بالقتل والاغتصاب للجنود والمجموعات المؤيدة للحكومة. وينفي الجيش في البلد الذي يشكل البوذيون معظم سكانه الاتهامات ويعتبر الحملة ردّا شرعيا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا في 25 اغسطس وأدت إلى مقتل نحو عشرة عناصر أمن بورميين. ووقعت بورما وبنجلاديش على اتفاق لإعادة اللاجئين في نوفمبر لكنه لم يطبق حتى الآن. وقالت الأمينة العامة المساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا) أورسولا مولر إن «الظروف في الوقت الحالي غير مواتية لعودة طوعية وكريمة ومستدامة» للروهينجا إلى بورما. وفي حديثها لوكالة فرانس برس يوم السبت في نهاية جولة استمرت ستة أيام إلى البلد حيث زارت ولاية راخين الشمالية، قالت مولر إن على بورما التعامل مع «مسائل أساسية تتعلق بحرية الحركة والتضامن الاجتماعي وسبل العيش والوصول إلى الخدمات». وعلى مدى سنوات، اعتبر أفراد الأقلية المسلمة المحرومون من الجنسية مهاجرين غير شرعيين وصلوا من بنجلاديش وأجبروا على العيش في ظروف أشبه بالفصل العنصري وسط قيود شديدة على حركتهم وخيارات محدودة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحة. وأكدت بورما مرارا أنها استكملت تهيئة الظروف الأساسية لاستقبال اللاجئين الروهينجا العائدين. وقال مدير تنسيق منظمة تدعمها الحكومة تعمل على عمليات إعادة التوطين في راخين لوسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي: «نحن جاهزون. الأبنية والمستشفى والعيادات كلها جاهزة». وأضاف: «قمنا بكل ما يمكننا القيام به. إذا كانوا لا يشعرون بالأمان فلا يمكننا القيام بشيء حيال ذلك». وخلال جولتها، تحدثت مولر عن مسلمي الروهينجا الذين احتجزوا فيما وصفتها بأنها مخيمات ومستوطنات «مزرية» في راخين منذ موجة سابقة من العنف الطائفي قبل ستة أعوام. وقالت: «لا يمكننا وعلينا ألا ننسى معاناة أكثر من 400 ألف مسلم لا يزالون يعيشون في ولاية راخين ويواجهون حياة مليئة بالصعوبات والتهميش بسبب القيود على حركتهم». وهدفت زيارتها كذلك إلى تسليط الضوء على المشاكل المتزايدة في ولايتي كاشين وشان في شمال بورما حيث واجة الجيش انتقادات دولية أقل زخما جراء التركيز العالمي على أزمة الروهينجا. ونزح 10 آلاف شخص منذ بداية العام إثر القتال بين جيش البلاد ومجموعات عرقية مسلحة. وفرّ نحو 100 ألف شخص في كاشين وشان من منازلهم منذ انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش البورمي وحركة جيش استقلال كاشين في 2011. ولدى بورما 20 منظمة عرقية مسلحة على الأقل ومجموعات مسلحة أخرى ما يؤثر مباشرة على أكثر من ثلث البلدات وما يقرب من ربع السكان.