أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد معراج أن الاكتشاف النفطي الأخير يعد بمثابة القفزة النوعية للمعاملات الاقتصادية في البحرين، وذلك عبر الاستثمار الجيد وفتح آفاق جديدة، حيث كان القطاع المصرفي ومازال يواكب النهضة الاقتصادية والاحتياجات التمويلية من الإمكانيات المتاحة. جاء ذلك خلال تصريحه للصحفيين على هامش مؤتمر أيوفي السنوي الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية حققت تطوراً كبيراً في البحرين وأصبح لها دور فاعل في المعاملات والصفقات والتمويلات وتشكل حيزاً كبيراً من إجمالي قطاع المصارف في البحرين. وبنهاية الفصل الثاني من 2017، بلغت نسبة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في البحرين حوالي 30%، وهذه المؤشرات تؤكد أيضاً تعاظم دور المصارف الإسلامية في البلدان العربية عموماً وأهميتها تزداد في التنمية الاقتصادية بصورة مستمرة. وفي كلمته الافتتاحية، قال معراج: «اسمحوا لي بعد هذه السنوات الطويلة ان أشارككم بعض الأسئلة التي تدور في مصرف البحرين المركزي، وبعد مرور هذه السنوات الطويلة من عمل الصيرفة الإسلامية أن نتساءل.. ماذا حققنا؟ وأين وصلنا؟ وهل استطعنا أن نحقق الأهداف المرجوة من مقاصد الشريعة؟ لقد كان دوما الهاجس الذي يشغلني ويشغل الإخوان في المصرف عن هذه الأهداف السامية للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بنظام الصيرفة الإسلامية». من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن الصيرفة الإسلامية بخير، وتنمو بخطى وثابة. ولفت إلى التقارير الصادرة من مواقع عالمية والتي تتوقع نمو الصيرفة الإسلامية بوتيرة أسرع من الصيرفة التقليدية، وعزا السبب الى أن نمو جانب المطلوبات في الميزانية للمؤسسات المالية الإسلامية للأموال المودعة التي تدار بحسب متطلبات الشريعة الإسلامية أكبر بكثير من النمو في المطلوبات الباقية. وعن التحديات التي تواجه القطاع من جانب الموجودات، أوضح أن المطلوب أن تكون الموجودات للمؤسسات المالية في تصاعد يمكن أن يقترب من نسبة تصاعد المطلوبات، والطلب على الصكوك للتمويل الاستثماري والهجينة هي التي يمكن أن تتحول الى راس مال أو غير ذلك. وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في كلمته الافتتاحية: «يستمد هذا المؤتمر أهميته، إضافة إلى ما تقدم، من القضايا المهمة التي سيناقشها، ولعل أبرزها إصدارات الصكوك ومستجداتها، مثل صكوك الشريحة الأولى من رأس المال وفق معايير بازل، وذلك من حيث أهميتها للمصارف الإسلامية، والهياكل الملائمة لهذا النوع من الصكوك، إضافة إلى مسألة التأصيل الشرعي للعديد من الجوانب ذات العلاقة بالصكوك». وأضاف: «يستعرض المؤتمر الصكوك الهجينة التي تجمع بين صيغتي المضاربة والمداينة، وذلك من حيث الحكم والضوابط والبدائل الممكنة، والحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك من حيث مسؤولية الهيئة الشرعية التي تعتمدها والعديد من المسائل المرتبطة بها». وعن مستقبل الصناعة المصرفية والإسلامية، قال «إنها رهن مجموعة عوامل أهمها معيرة الممارسات الشرعية والمحاسبية، وقد ذكرت في مؤتمرات سابقة، وأعيد التذكير، أن المعايير الدولية الخاصة بالمالية الإسلامية توفر المؤشر المرجعي للسوق الدولية وتقدم دليلاً إرشادياً تشغيلياً لمدى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها، كما أنها تسهم في تمكين الصناعة المالية الإسلامية في عملية تطوير المنتجات والخدمات، وتساعد على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزز عوامل الثقة في هذه الصناعة على الصعيد الفردي -أي المستهلك والمستثمر- وعلى الصعيد المؤسسي من خلال تعميق ثقة السوق بمنتجات الصناعة خاصة، وبالصناعة برمّتها عموماً». وعلى صعيد متصل، قال مدير عام مجموعة الإثمار المصرفية عبدالحكيم المطوع عن ما إذا كان هناك أي توجه لتوسيع نطاق المصارف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، ان هناك بالفعل مصارف في الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب وجود الجاليات الإسلامية هناك، وكلما سنحت الفرصة لهذه المصارف بالتوسع فإنها لن تتردد أبداً. وأضاف المطوع: من التحديات التي تواجه القطاع الحوكمة ورفع مستوى الخدمات، والجميع يعمل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء. ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها جمعية مصارف البحرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لافتا إلى أن الجمعية تمكنت بالفعل من العودة إلى مكانتها كمظلة لجميع المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين. ويعدّ مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي الحدث الأهم سنوياً في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، والذي سيتناول في عامه السادس عشر، من خلال سبع جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية بما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي. ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلو المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية وممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وشمال أمريكا.