في الوقت الذي انقضت فيه فعليا أمس (الأحد)، مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة جدة، وستنتهي في الدمام بعد 45 يوما، ينتظر المماطلون في سداد الرسوم توقيع عقوبة مالية عليهم في حال عدم التزامهم بالسداد، إذ يحق للجهات المعنية الحجز على أموالهم، بحسب نظام تحصيل إيرادات الدولة؛ لتسديد الغرامة المقررة مسبقا التي تصل إلى 2.5 % من قيمة الأرض.وأوضحت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن نظام تحصيل إيرادات الدولة ينص على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد تخطره الجهة المعنية كتابيا وتنذره لمدة 45 يوم عمل، فإذا انقضت المدة ولم يسدد الدين المستحق، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، وتنطبق هذه المادة من نظام تحصيل أموال الدولة على المماطلين في سداد رسوم الأراضي البيضاء.وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي أطلقته وزارة الإسكان قبل عامين قد منح أصحاب الأراضي الخاضعة للرسوم مهلة لسداد الرسوم أو تطوير الأرض، ومهلة للاعتراض على الرسوم في حال إقرارها؛ ما يعني أن البرنامج أتاح لأصحاب الأراضي البيضاء جميع الفرص للسداد أو التطوير.وأوضحت وزارة الإسكان في وقت سابق أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر حتى الآن منذ انطلاقته قبل عامين 1.466 فاتورة لـ 400 مليون متر مربع في 3 مدن، وتم الاعتراض على 850 أمر سداد، منها ما نسبته 50 %، وقبل 130 من الاعتراضات، وأسقط عنها الرسوم بسبب الموانع النظامية.وشددت على أن الهدف من رسوم الأراضي البيضاء يكمن في تطوير تلك الأراضي، وفك الاحتكار والاكتناز، ما يعني زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة.وأشارت إلى أن تاريخ السداد مدته سنة واحدة من تاريخ الفاتورة، على أن يمنح مهلة مدتها 60 يوما للاعتراض من تاريخ صدور الفاتورة، و60 يوما للرد من تاريخ الاعتراض.ولفتت إلى ارتفاع طلبات تطوير الأراضي البيضاء بعد تطبيق الرسوم إلى 25 % في الرياض مقارنة بالعام الماضي، كما توجد طلبات في العاصمة لتطوير 30 مليون متر مربع.ونوهت إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام» أعلن أخيرا، 30 طلب تطوير مخططات، بمساحه تتجاوز الـ 40 مليون متر مربع في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام. وأفادت بأن الأراضي الحكومية غير مشمولة بنظام رسوم الأراضي البيضاء، كما أن الرسوم تسقط في حال وجود موانع نظامية كتأخر إصدار التراخيص والنزاعات القضائية وغيرها، بينما تراجع اللجنة المخصصة في البرنامج تلك الموانع.