تواصل الرياض: قال المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان ومستشار الوزير، إنهم يدرسون جدوى إنشاء شركة تشغيلية للرسوم بحيث تكون جهة تشغيلية وتبقى الوزارة الجهة التشريعية التنظيمية للسوق العقارية. وأوضح المديهيم إن الرسوم التي ستطبق على الأراضي ستكون بناء على قيمتها وليس سعرها في السوق، مشيراً إلى أن التقييم سيكون إلكترونياً ومتاحاً لمن تنطبق عليه الرسوم، حيث إن الوزارة تدرس أحد الاقتراحات وهو أن يكون التقييم من قبل ثلاثة مكاتب تثمين، بحسب الرياض. وأكد المديهيم أن الوزارة وضعت حدًّا أعلى للعقوبات على من لم يسدد وهي نسبة 2.5% من قيمة الأرض، وتضاف إلى الرسوم المستحقة بحيث يصبح مجموع ما يتم تحصيله من مالك الأرض 5% في العقوبات، مبيناً أن قرار الرسوم ملزم لصاحب الأرض وبمجرد صدور القرار (الفاتورة) فإنها نافذة وملزم بالتسديد حتى لو تطلب الأمر إيقاف خدمات صاحب الأرض.