الدوحة ـ  الراية : قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2018 بحملات تفتيشية مكثّفة لمُراقبة مدى تقيّد المزوّدين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقْم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المُستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مُراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التّجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المُستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (59) مخالفة مختلفة تنوّعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وإقامة عروض ترويجيّة بدون الحصول على المُوافقة اللازمة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. هذا، وتتراوح العقوبات على المحلات المُخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المُستهلك. وأكّدت الوزارة على حزمها في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المُستهلك ولائحته التنفيذيّة، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المُمارسات وستحيل كلّ من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المُختصّة لاتّخاذ الإجراءات المُناسبة ضدّه وذلك حماية لحقوق المُستهلكين. وتحثّ وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المُستهلكين بالإبلاغ عن أيّ تجاوزات أو مُخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التّواصل.