قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال شهر مارس 2018، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 59 مخالفة مختلفة، تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وإقامة عروض ترويجية بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخائصها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري، والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.;