وصفت شركات المقاولات قرار فرض تعويض رسوم شهرية على العمالة الوافدة للمنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل تاريخ 23/3 / 1438 بالخطوة ” العادلة ” . وطالبت هذه الشركات، بضرورة تسريع عملية اعتماد الموارد المالية، بغرض إنقاذ الشركات من خطر الانسحاب من السوق. ومن جهته، أوضح عبد الحكيم الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن قرار التعويض ينطوي على إيمان وثقة بأهمية الدور المتعاظم الذي ينتظر أن يتصدى له قطاع المقاولات الوطني، مؤكدًا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المقاول السعودي، ليكون شريكًا أساسيًا ولاعبًا فاعلًا في منظومة التنمية. وثمَن ” الخالدي ” ، الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لدعم قطاع الأعمال السعودي، إدراكًا منها بأهمية دوره في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن أثر تلك القرارات سيكون لافتًا على صعيد تنافسية قطاع المقاولات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي يتكبدها، مما يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن، ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة المتميزة. فيما توقع محمد اليامي، عضو اللجنة الوطنية، أن يسهم قرار تعويض رسوم العمالة في حل بعض المشكلات، حيث يساعد على تسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع التي تعثر بعضها نتيجة تأخر صرف المستحقات، و رسوم العمالة الجديدة. وقدَر ” اليامي ” ، حجم تكلفة رسوم العمالة من قيمة العقد، بنحو 15% تقريبًا.